شركة ميتا تعلن تعليق الاعلانات

أعلنت شركة “ميتا” الأمريكية، العملاقة في قطاع التكنولوجيا، يوم الجمعة تعليق عرض الإعلانات السياسية والانتخابية والاجتماعية على منصاتها الرقمية داخل دول الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار استجابةً لتطبيق التشريع الأوروبي الجديد المعروف بـ”لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية”، التي تفرض قواعد تنظيمية مشددة على هذا النوع من الإعلانات.

تحديات “ميتا” في الإعلانات الأوروبية
أكدت “ميتا” في بيان رسمي صادر من مكتبها في بروكسل أن قرارها جاء بعد دراسة معمقة، مشيرة إلى أن تعقيدات التشغيل الكبيرة وحالة عدم اليقين القانوني التي فرضتها اللائحة الأوروبية الجديدة شكلت تحديا جوهريا أمامها على مقدمي الإعلانات على منصاتها، شددت الشركة على إيمانها الراسخ بأهمية الإعلانات السياسية الإلكترونية كعنصر محوري في المشهد السياسي الحديث، مؤكدة على خطواتها الاستباقية منذ سنة 2018 لتعزيز الشفافية من خلال توفير بيانات مفصلة حول جهات التمويل والمحتوى الإعلاني، ترى “ميتا” أن القيود الصارمة المفروضة على تقنيات الاستهداف في اللوائح الأوروبية تضعف من فعالية هذه الإعلانات وتقلل من دقتها في الوصول إلى الجمهور المستهدف، ما يشكل، من وجهة نظرها، تهديدا جوهريا لنموذج الإعلانات المخصصة الذي تعتمد عليه الحملات السياسية للوصول إلى جمهورها بدقة وفاعلية.

خيارات “ميتا” أمام لائحة الاتحاد الأوروبي
ابرزت “ميتا” تحديات جمة أمام محاولاتها للتفاوض مع السلطات الأوروبية، إذ وجدت الشركة نفسها محاصرة بين خيارين معقدين، الأول يقتضي تعديل خدماتها الإعلانية بما قد ينعكس سلبا على تجربة المستخدمين والمعلنين، وعدم وجود ضمانات واضحة للامتثال الكامل للائحة الجديدة، أما الخيار الثاني، التوقف الكلي عن تقديم الإعلانات السياسية في السوق الأوروبية، وهو القرار الذي انتهت إليه “ميتا” معلنة أنه سيقتصر على دول الاتحاد الأوروبي فقط، بينما ستواصل توفير أدواتها الإعلانية المتطورة في بقية الأسواق العالمية، من جهة أخرى، أكدت الشركة أن القنوات العضوية لنشر المحتوى السياسي ستبقى مفتوحة للسياسيين والمؤسسات داخل الاتحاد، ما يحافظ على حضورهم الرقمي دون الحاجة إلى الإعلانات المدفوعة، يأتي هذا القرار في ظل اقتراب تطبيق لائحة “الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية” الأوروبية، المقرر تفعيلها في 10 أكتوبر المقبل، والتي تشكل جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل الإعلامي والتدخلات الأجنبية في الانتخابات، وايضا تفرض اللائحة قيودا صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلزامها بوضع علامات واضحة على الإعلانات السياسية للكشف عن الجهة الممولة، لتكلفة الحملة، والانتخابات المستهدفة، مع تهديد بالغرامات التي تصل إلى 6% من إجمالي إيرادات الشركات سنويا في حال عدم الالتزام، ما يعكس جدية الاتحاد في فرض رقابة مشددة على هذا القطاع الحساس.