عامل إقليم سيدي قاسم يعطي انطلاقة
سيدي الكامل : محمد شقرون
شهدت جماعة سيدي الكامل اليوم إطلاق مشروع تهيئة مركزها، بحضور عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب نادر، ونائب رئيس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، محمد الحافظ، إلى جانب عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية. ويعكس هذا المشروع رؤية استراتيجية متكاملة لتأهيل المراكز الصاعدة وتحويلها إلى فضاءات حضرية متطورة، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات الأساسية، سواء في الأحياء الحضرية أو المناطق القروية. ويشير هذا التوجه إلى إدراك السلطات المحلية لأهمية الاستثمار في البنية التحتية والمرافق العامة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
مشروع تهيئة سيدي الكامل تجويد البنية التحتية
يركز مشروع تهيئة مركز جماعة سيدي الكامل على مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تلازم الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، ويتضمن المشروع الإنارة العمومية للسلامة والأمن، وإعادة تهيئة الشوارع والأزقة لتسهيل حركة المرور وتقوية البنية التحتية، إلى جانب توسيع الأرصفة وشبكة صرف مياه الأمطار بهدف الحد من الفيضانات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، يأتي هذا المشروع في إطار توجه تنموي شامل يربط بين جودة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات الأساسية، وعي السلطات المحلية بأن تحسين ظروف المعيشة ليس رفاهية، بل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ويشير هذا التوجه أيضًا إلى قدرة الإدارة المحلية على تبني حلول متكاملة تجمع بين الجانب الحضري والتخطيط الاستراتيجي لضمان استفادة المجتمع بأكمله من مكتسبات التنمية.
مشروع سيدي الكامل تطوير حضري
يرى متتبعون للشأن المحلي أن مشروع تهيئة مركز جماعة سيدي الكامل لا يقتصر على تجويد البنية التحتية بشكل شكلي، بل يمثل استثمارا استراتيجيا ذا أبعاد حضرية وتنموية واسعة، ويساهم في البنية التحتية وإعادة تنظيم الفضاءات العامة، لإعادة توجيه الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية داخل المركز، ما يخلق بيئة محفزة للاستثمار المحلي ويزيد من جاذبية المنطقة للأنشطة التجارية والخدماتية، ويعكس المشروع مدى وعي السلطات المحلية بأهمية إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، ما يعزز الشعور بالملكية الجماعية للمشاريع ويترجم بمبدأ الشفافية والتعاون بين الدولة والمواطنين. وأن مشاركة السكان والمجتمع المدني في مثل هذه المشاريع ليست شكل من أشكال الديمقراطية المحلية، بل آلية أساسية لضمان استدامة المشاريع ونجاعتها في تحسين جودة الحياة على المدى الطويل، وكما ترى الدولة أن التنمية الحضرية استراتيجية متكاملة تربط بين تحسين البنية التحتية، التنمية الاقتصادية، والاستقرار الاجتماعي، ما يعكس رؤية شاملة لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تلبي تطلعات المواطنين ودعم قدرة المركز على النمو بشكل متوازن.
مشاريع تنموية توازن بين الحداثة والهوية
وفي ختام الزيارة، عبّرت ساكنة جماعة سيدي الكامل عن امتنانها العميق لرئيس مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة والسيد عامل الإقليم، معتبرين أن هذه المشاريع تجسّد فعليًا السياسات التنموية التي تضع الإنسان في صلب الاهتمام وتستجيب لتطلعاته اليومية. ويبرز هذا التوجه قدرة السلطات المحلية على الموازنة بين التحديث الحضري والحفاظ على الهوية المجتمعية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، ويؤكد التزام المسؤولين بضمان استفادة المواطنين من مشاريع تنموية متكاملة ومستدامة.
