ليلى بنعلي القارة تحتاج إطارا موحدا

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مؤتمر “موريتانيد” للطاقة والتعدين بنواكشوط، على ضرورة إرساء إطار إفريقي موحّد للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة قطاع التعدين (ESG)، ملائم لخصوصيات القارة، موضحة في كلمة تلاها نيابة عنها أحمد بوزيد، أن هذا الإطار سيشكل رافعة للتنمية المستدامة، وأن اعتماد هذا الإطار بات ضرورة، بعد أن أجمع الوزراء الأفارقة خلال لقاءات سابقة إلى أداة تنظيمية مشتركة تضمن استدامة الموارد، ومن المقرر أن يشكل المؤتمر الإفريقي للتعدين، المرتقب عقده بمدينة مراكش أواخر نونبر المقبل، محطة حاسمة للمصادقة على هذا التوجه، في أفق تجسيد الشفافية وضمان تقاسم عادل للثروات، بما يرسخ التكامل الإقليمي ويكرس دور التعدين كركيزة للنمو المشترك.

تعدين وفق معايير بيئية واجتماعية وحكامة
أوضحت الوزيرة أن تبني إطار عمل إفريقي ملائم للمسؤولية البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG) سيمكن الحكومات وشركات التعدين من تمويل عمليات الاستخراج والنقل والمعالجة، بما يرسخ القيمة المضافة للرأسمال الطبيعي ودعم التنمية المستدامة لشعوب القارة، وأشارت إلى أن الأطر الحالية، المستندة إلى تجارب مالية وجغرافية خارج إفريقيا، لا تتوافق مع خصوصيات القارة، مؤكدة أن النموذج المغربي يوفر مثالا عمليا ناجعا يمكن الاستفادة منه في هذا السياق، كما ركّزت الوزيرة على مبادرة ممر “المنشأ العبور التصديق” (OTC)، المعتمدة بمعايير بيئية واجتماعية وحوكمة، التي اعتمدها الوزراء الأفارقة كأداة لتمويل تحديات استخراج ومعالجة المعادن النادرة، مبرزة أيضا الشراكات المغربية مع المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها المركز الإفريقي لتنمية المعادن، لملائمة السياسات، وزيادة الشفافية في سلاسل الإمداد، ما يرسخ أسس إدارة مستدامة ومسؤولة للموارد المعدنية بإفريقيا.

المبادرة الأطلسية وإصلاحات لقطاع التعدين
سلطت الوزيرة ليلى بنعلي الضوء على الدور الاستراتيجي للمبادرة الملكية الأطلسية، التي تهدف إلى التعاون جنوب-جنوب وربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي مرورا بالمغرب، مؤكدة أن هذا الممر يشكل إطارا لتطبيق معايير صارمة في الحكامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية على المعادن المصدرة أو المصادق عليها، تبرز هذه المبادرة كآلية لتوحيد الجهود الإقليمية وضمان استفادة جميع الدول المعنية من الثروات المعدنية بشكل منصف ومستدام، وشددت الوزيرة على أن الإصلاحات التي يقودها المغرب في قطاع التعدين تهدف إلى الانتقال من نموذج يعتمد على تصدير المواد الخام ذات القيمة المضافة المحدودة، إلى اندماج فعال في سلاسل القيمة العالمية، خصوصا في مجالات الطاقة والتخزين والتكنولوجيا الرقمية، يأتي هذا التحول ضمن رؤية شاملة لتوزيع عادل للمخاطر والثروات على المستوى الوطني والإقليمي، بما يعزز التنمية المستدامة ويضع المغرب في موقع استراتيجي على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

شراكات وتنمية مستدامة في التعدين والطاقة
اختتمت الوزيرة ليلى بنعلي تصريحها بالإشارة إلى مشاركة المغرب في الدورة السابعة من مؤتمر ومعرض “موريتانيد” للطاقة والتعدين، الذي افتتحه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، يهدف هذا الحدث إلى إرساء منصة إقليمية ودولية تجمع المستثمرين والفاعلين في مجال التعدين والطاقة التقليدية والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، لتسليط الضوء على الإمكانات المعدنية لموريتانيا وترسيخ فرص الشراكة بين مختلف الفاعلين في المنطقة، تشكل المشاركة المغربية جزءا من استراتيجية أوسع للتكامل الإقليمي وتطوير مشاريع مشتركة في قطاع التعدين والطاقة، والتركيز على التنمية المستدامة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، يساعد هذا التجمع على تبادل الخبرات وتنسيق السياسات الاستثمارية، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الم ستدامة بموريتانيا والدول المجاورة، والتزام المغرب بالمساهمة الفاعلة في بناء شراكات إقليمية تجسد الاستقرار والنمو المشترك.