مؤسسة وسيط المملكة تطلق برنامج
أعلنت مؤسسة وسيط المملكة، اليوم الاثنين، في خطوة تؤشر على تحول استراتيجي في مقاربتها لقضايا الإدارة العمومية، عن إطلاق برنامج وطني جديد تحت شعار “نحو إدارة المساواة”، تعتزم تفعيله خلال السنة الجارية، يهدف هذا المشروع فتح ورش إصلاحي شامل يهم مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لعلاقة الإدارة بالمواطن، بما يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات العمومية، ويكرس عدالة إدارية أكثر فاعلية وإنصافا.
إصلاح إداري لترسيخ المساواة
أفاد البلاغ الرسمي الصادر عن مؤسسة وسيط المملكة أن إطلاق هذا البرنامج الوطني يندرج في إطار التزام المؤسسة الثابت بحماية الحقوق الإدارية ومبادئ الإنصاف والعدالة داخل المنظومة الإدارية، تسعى هذه المبادرة، وفق البلاغ ذاته، إلى مراجعة شاملة للنصوص القانونية والمساطر الإدارية بما ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي، ويستجيب لمعايير عدم التمييز والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بهدف إعادة بناء علاقة متوازنة بين الإدارة والمرتفق، وترسيخ مرفق عمومي منصف وفعال يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويكفل عدالة الخدمة العمومية.
إصلاح الإدارة وفق التوجيهات الملكية
أوضح المصدر ذاته أن هذا البرنامج يعد امتدادا طبيعيا لاختصاصات مؤسسة وسيط المملكة كما يحددها القانون رقم 14.16، وتجسيدا لأدوارها الدستورية بصفتها هيئة وطنية معنية بحماية الحقوق وتعزيز مبدأ المساواة، فضلا عن دورها الاقتراحي في الدفع بعجلة الإصلاح الإداري والتشريعي، يندرج البرنامج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، القائمة على الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.
رصد الاختلالات لتوسيع النقاش العمومي
ترتكز المبادرة، بحسب ما أكدته مؤسسة وسيط المملكة، على معطيات ميدانية دقيقة رصدتها خلال تتبعها لأداء المرافق العمومية، والتي كشفت عن اختلالات عميقة تمس مبدأ المساواة، سواء على مستوى النصوص القانونية والمساطر الإدارية، أو من خلال ممارسات تنطوي على أشكال مباشرة أو ضمنية من التمييز، وأبرزت تقارير المؤسسة وجود مظاهر خلل بنيوي في قطاعات حيوية، من بينها أنظمة المعاشات، والتغطية الصحية والاجتماعية، والمساطر المرتبطة بالوثائق الإدارية، إضافة إلى قضايا العقار، معتبرة أن هذه الاختلالات تشكل مدخلا أساسيا لمعالجة فجوات العدالة الإدارية، وأوضحت المؤسسة في سياق تفعيل هذا البرنامج على أرض الواقع، أن محور “الإدارة ورهان المساواة” سيكون الإطار المركزي لبرامجها وأنشطتها على مدار السنة، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات موضوعاتية تهم تشخيص مكامن الخلل وفتح نقاش مؤسساتي ومجتمعي واسع حول سبل إرساء مرفق عمومي منصف، عادل وخال من التمييز، تعتزم المؤسسة في هذا الإطار، اعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف الفاعلين، من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني، إلى جامعيين وحقوقيين، بهدف بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ والإنصاف داخل الإدارة العمومية.
دعوة للمشاركة في منصة تفاعلية
وجهت مؤسسة وسيط المملكة في ختام بلاغها، دعوة مفتوحة لكافة الفاعلين، من باحثين وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات العمومية، للمشاركة الفعلية في هذا الورش الوطني، عبر المساهمة بأفكار ومقترحات من شأنها إثراء النقاش العمومي حول سبل ترسيخ المساواة داخل الإدارة، وفي هذا الإطار، خصصت المؤسسة منصة إلكترونية تفاعلية على موقعها الرسمي (www.mediateur.ma) لتلقي المساهمات وتيسير الحوار بشأن الإشكاليات المطروحة، وتؤكد المؤسسة، بإطلاق هذا البرنامج، تموقعها كمحور أساسي في مسار بناء إدارة عمومية مواطنة، قائمة على العدالة والإنصاف، ومنفتحة على التحولات الحقوقية والتشريعية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الثقة في المرفق العمومي.
