ماكرون يعلن هدنة مؤقتة بأوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من العاصمة الأوكرانية كييف، عن مبادرة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يوما، تشرف عليها الولايات المتحدة بدعم من دول أوروبية، في خطوة جديدة ترمي إلى كبح التصعيد الميداني وفتح نافذة للتهدئة.

إجماع غربي على الهدنة
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده ماكرون إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة كل من ألمانيا، بريطانيا، وبولندا، وأكد الرئيس الفرنسي أن الدول المنضوية ضمن “تحالف الدول الراغبة”، والداعمة لكييف، قررت دعم مقترح الهدنة، موضحا أن “الولايات المتحدة ستشرف بشكل رئيسي على تنفيذ وقف إطلاق النار، بمساهمة أوروبية شاملة في هذا المسار”.

تحركات دبلوماسية توقف الحرب
تتزامن هذه المبادرة مع تحركات دبلوماسية مكثفة غربية، تعكس قلقا متزايدا من استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والاقتصادية، تأتي بعد مؤشرات متكررة على رغبة أوكرانية في منح الأولوية للمسارات السياسية، دون التخلي عن حقها في الدفاع.

هدنة مقترحة
لم يغفل ماكرون في توجيه رسالة حازمة إلى موسكو، مؤكدا أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار “سيقابل بعقوبات ضخمة ومنسقة بين الأوروبيين والأميركيين”، ما يشير إلى أن الهدنة المقترحة ترافقها آليات ضغط واضحة لضمان التزام الأطراف.

هدنة على محك التوازنات
تظل فرص نجاح المبادرة رهينة بحسابات ميدانية معقدة، وسط ترقب لموقف روسيا من المقترح، في وقت لم تصدر فيه حتى الآن أي إشارات رسمية من الكرملين بشأن القبول أو الرفض، وبين تفاؤل العواصم الغربية وتوجس المراقبين، يبقى وقف إطلاق النار المؤقت اختبارا حقيقيا لإرادة الدول الكبرى في إعادة ترتيب أوراق الحرب المفتوحة.

هل تمهد الهدنة للحل؟
تطرح هذه الخطوة تساؤلات جوهرية: هل تمهد هذه الهدنة لمسار سياسي أوسع؟ أم أنها مجرد محاولة لالتقاط الأنفاس في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على الدول الداعمة لأوكرانيا؟ وبين التفاؤل والحذر الروسي المعتاد، تبقى الأيام المقبلة اختبارا فعليا لجدية الأطراف، وقدرتها على ترجمة المبادرات السياسية إلى واقع ميداني مستقر.