وزير التشغيل يقدم مشروع قانون

قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم الخميس مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حيث تم عرض المشروع أمام الأعضاء.

مسار المناقشة
من المرتقب أن يتجه مسار القانون التنظيمي للمناقشة المحددة للأسبوع المقبل، حيث استمعت الفرق إلى عرض الوزير دون أي اعتراض، مما يعكس توافقا مبدئيا حول الموضوع، وفي كلمته التأطيرية، طمأن السكوري الحضور بأن النسخة المقدمة ليست نهائية، مشيرا إلى إمكانية إدخال تعديلات عليها.

تأكيد الوزير
أوضح الوزير أن الحكومة لا تقدم المشروع النهائي الذي يتماشى مع تطلعاتها فقط، بل تسعى إلى تحقيق توازن يضمن حقوق الشغيلة وحرية العمل، كما أكد أن المذكرات التي قدمتها المركزيات النقابية تعتبر جزءا أساسيا من العملية التفاوضية، وأبدى السكوري استعداد الحكومة للتفاعل مع جزء كبير من الاقتراحات المقدمة، مما يعكس مرونة في التعامل مع المطالب النقابية.

التعديلات الجوهرية
استعرض السكوري أهم التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على المشروع بعد موافقة مجلس النواب، ومن بين هذه التعديلات:
– حذف منع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب.
– إلغاء الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد.
– حذف العقوبة الحبسية.
– إلغاء التسخير.
تساهم هذه التعديلات في توسيع نطاق الحقوق الممنوحة للعمال، مما يجعل حق الإضراب أكثر مرونة.

توسيع نطاق الجهات الداعية للإضراب
أشار الوزير أيضا إلى توسيع نطاق الجهات التي يحق لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل:
– النقابة الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
– النقابة ذات التمثيلية.
– النقابة الأكثر تمثيلا على مستوى المؤسسة أو المقاولة.
– النقابة التي تمثل المرفق العمومي.
– لجنة الإضراب التي تضم مجموعة من العاملين في المقاولة أو المؤسسة.
– نقابة تمثل المهنيين.

توازن بين حقوق العمال
يمثل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 خطوة لتنظيم حق الإضراب بالمغرب، ويعكس التوجه الحكومي من خلال هذه التعديلات الحوار والتفاوض مع النقابات، يسعى الوزير يونس السكوري إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المجتمع، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.