الداخلية تحيل ملفات اختلالات المحروقات
أزاحت تقارير افتحاص أنجزتها مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية الستار عن اختلالات جسيمة شابت تدبير نفقات المحروقات وصيانة حظائر السيارات بعدد من الجماعات الترابية، ما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيقات معمقة، انتهى بعضها بإحالة ملفات على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاشتباه في وجود أفعال تكتسي طابعا جنائيا.
المحروقات تجر جماعات للتحقيق
كشفت عمليات الافتحاص وفقا لمعطيات متطابقة، عن اختلالات في تدبير نفقات أساطيل المركبات التابعة لعدد من الجماعات الترابية، تشكلت في تفاوتات واضحة بين كميات المحروقات المصرح باستهلاكها والاستهلاك الفعلي، إلى جانب رصد تضخم غير مبرر في مصاريف التزود بالوقود واقتناء قطع الغيار وأشغال الصيانة، كما سجل المفتشون استمرار صرف اعتمادات مالية لفائدة سيارات إسعاف ظلت متوقفة عن العمل أو خارج الخدمة لفترات طويلة، ما أثار شكوكا بشأن مدى مطابقة هذه النفقات للوضعية الحقيقية للعربات واحترام ضوابط ترشيد النفاقات العمومية، وفي السياق ذاته، أظهرت نتائج الافتحاص احتمال توجيه مخصصات المحروقات إلى استعمالات لا ترتبط بالمرفق العام، فضلا عن رصد اختلالات في تدبير بعض الصفقات المبرمة مع محطات الوقود، وقد دفعت هذه المعطيات الجهات المختصة إلى توسيع نطاق الأبحاث للتحقق من طبيعة الممارسات المرصودة، وتحديد المسؤوليات الإدارية والمالية، في ظل تساؤلات متزايدة بشأن فعالية آليات الرقابة الداخلية ومدى التزام الجماعات بمبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.
احالة ملفات إلى الفرقة الوطنية
عزت تقارير الافتحاص استمرار هذه الاختلالات إلى هشاشة منظومة الرقابة الداخلية وضعف آليات التتبع، إلى جانب غياب سجلات ووثائق تقنية دقيقة توثق حركة واستغلال المركبات التابعة للجماعات الترابية، ما أضعف فعالية المراقبة وقلص من مستوى الشفافية في تدبير النفقات العمومية، بما يتعارض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى ضوء هذه المعطيات، باشرت وزارة الداخلية تفعيل المساطر القانونية بإحالة الملفات التي تتضمن أفعال قد تكتسي طابعا جنائيا إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق الأبحاث وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، في إطار تشديد الرقابة على تدبير المال العام وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية.
