التنسيق الوطني لقطاع التعليم 

في خطوة مفاجئة، قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب عامً وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية. وأعلن التنسيق الوطني، الذي يضم 18 فئة وهيئة تعليمية، عن قراره في بيان صحفي صادر عنه. وسيتم تنفيذ الإضراب في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل.وتضمن البيان أيضًا تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء، بالتزامن مع الإضراب العام. وتأتي هذه الخطوة ردًا على دعوة وزير التعليم، شكيب بنموسى، للعودة إلى طاولة الحوار، دون أن يقدم أي تعديل جديد في مطالب المضربين.وأوضح التنسيق أن قراره جاء تفاعلًا مع المستجدات السياسية والنضالية، وتحملًا للمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الشغيلة التعليمية. وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان مفصل لشرح الأسباب والمطالب في وقت لاحق.ومن جانبها، استجابت ثلاث نقابات تعليمية ذات تمثيلية قوية لدعوة العودة إلى الحوار، ودعت إلى وقف الإضراب. ومع ذلك، استمرت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في التمسك ببرنامجها الاحتجاجي. وقررت هذه النقابة خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، بمشاركة واسعة من أعضاءها. وسيتم تنظيم وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. تتجاهل الحكومة ومراكز صنع القرار مطالب المعلمين والمعلمات، وتتجاهل الظروف الصعبة التي يواجهونها في بيئة العمل. وتعتبر النقابة الوطنية للتعليم خطوتها هذه ضرورية للدفاع عن حقوق العاملين في قطاع التعليم وتحسين ظروف عملهم. على الرغم من تأثير الإضراب على عملية التعليم والطلاب، إلا أن النقابات المكونة للتنسيق “تواصل أشكالها الإحتجاجية، والوقفات أمام الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين