التنسيق الوطني لقطاع التعليم
لتسليط الضوء عن البيان الصادر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، على هذه الاحتجاجات وتطوراتها منذ بدايتها ،في 5 أكتوبر 2023 ،الى غاية الجلسة الأخيرة في 16 دجنبر 2023. التي ضمت اللجنة الثلاثية،ونقابة الجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي وممثلين عن التنسيق الوطني. اوضح التنسيق اثر تأسيسه ،وبعد اصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، بدأت حملة نضالية تاريخية في 5 أكتوبر 2023، تلتها مسيرة غير مسبوقة في 7 نوفمبر 2023، حيث تضامنت الشغيلة التعليمية ووحدت صفوفها للمطالبة بحقوقها المشروعة.وكما شهدت هذه الحملة معارك نضالية عبر مسيرات على مستوى الوطني، ولقت تضامنًا وفهمًا من الأسر المغربية.وفي الوقت الذي كان مفروضا فتح حوار لايجاد حلول ملموسة ، تم تجاهل التنسيق الوطني لقطاع التعليم، المؤطر للاحتجاجات وللاضرابات . وانتقد التنسيق الوطني هذا الاتفاق الذي اكتفى بزيادة الأجور، ولم يلبِ مطالب الشغيلة التعليمية التي رفعت شعارات تتعلق بالكرامة والمطالب العادلة التي لم يتم تلبيتها. واستجابةً لهذا الوضع، دعيت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي للانضمام إلى جلسة الحوار مع الحكومة في 14 ديسمبر 2023، وتمت مناقشة المطالب العامة للشغيلة التعليمية، وتذكير الحكومة بالمطالب المطروحة من قبل الفئات المتضررة. وعُقدت جلسة ثانية في 16 ديسمبر 2023، لمناقشة العرض الحكومي المتعلق بنقاط الحراك التعليمي.وتضمن البيان المطالب التسعة التي تقدمت بها الشغيلة التعليمية، وتشمل سحب النظام الأساسي وإعادته للنقاش، وإلغاء التعاقد وتوظيف جميع الأساتذة والموظفين غير المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة الموقعة مع الحكومة ووزارة التربية الوطنية، وتسوية الملفات العامة والفئوية، واسترداد الأموال المقتطعة من أجور المضربين، وزيادة الأجور والمعاشات ،بما يضمن العيش الكريم ،ايقاف المتابعات القضائية، والتوقيفات ،التعويض عن العمل في القرى ،مراجعة التعويض عن حوادث ، الشغل ،التعويض عن الاخطار المهنية ،تعويض اسر وذوي حقوق ضحايا زلزال الحوز.اجتمع التنسيق الوطني لقطاع التعليم في الرباط يوم الأحد 17 دجنبر 2023، وقرر تبني استراتيجية جديدة للتعبير عن مطالبهم. بعد دراسة الأوضاع التعليمية الحالية وتقييم جميع الأشكال النضالية التي تم تنفيذها، وبعد استعراض العرض الحكومي المقدم في الاجتماعات الماضية في 14 و 16 دجنبر 2023، وفي انتظار تعديله ليتفق مع المطالب المشروعة للحركة التعليمية، ولإعطاء الحكومة فرصة للاستجابة لهذه المطالب، وبعد انتظار جدولة جلسات المفاوضات والتفاوض على المطالب، قرر التنسيق الوطني الدخول في إضراب وطني لمدة يومين يومي الخميس والجمعة 21 و 22 ديسمبر 2023، بالإضافة إلى تنظيم أشكال نضالية إقليمية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحًا.وأصر التنسيق الوطني على سحب النظام الأساسي الذي رفضته الشغيلة التعليمية وإعادته إلى طاولة الحوار، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في حال عدم اتباع منهجية الحوار الجاد والمسؤول الذي يؤدي إلى استجابة مطالب الحركة التعليمية وحل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والمتقاعدين. دعا جميع العاملين في قطاع التعليم، بما في ذلك المتقاعدين وأطر الرياضة، إلى المزيد من التوحد والتضامن من أجل الاستمرار في تنفيذ أشكال النضال في حالة عدم تلبية مطالب القطاع.تجدر الاشارة أن التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين يعملون بنظام التعاقد، قد أعلنت انشقاقها عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وأصدرت بيانًا منفصلًا، حيث دعت إلى إضراب يمتد لمدة أربعة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، واكتفت بتنظيم أشكال احتجاجية إقليمية وجهوية يوم الخميس، على عكس التنسيقية الموحدة التي دعت إلى مسيرة وطنية في الرباط.
