تحول إستراتيجي للفلاحة
تؤكد المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الاقتصادي الأخير أن القطاع الفلاحي في المغرب يظهر قدرة قوية على التكيف والاستمرار رغم التحديات الماثلة، وخاصة نقص المياه. ومن المتوقع أن تكون هناك آفاق واعدة للموسم الفلاحي 2023-2024، حيث يعد القطاع الفلاحي محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الوطني،تشير التوقعات إلى أن التحسن الذي طرأ على الأحوال المناخية في الموسم الفلاحي 2022-2023، بعد فترة من الجفاف النسبي، سيساهم في تحسين توفر المياه وزيادة معدل ملء السدود الرئيسية على مستوى البلاد. هذا التحسن سيسهم في زيادة إنتاج الحبوب، حيث من المتوقع أن يصل إلى 55.1 مليون قنطار، بزيادة تصل إلى 62 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. كما ستستفيد زراعة الخضروات والأشجار أيضًا من هذه الأحوال المناخية المحسنة، خاصة في إنتاج الحوامض، الزيوت والتمور، وبشكل عام، من المتوقع أن يشهد القطاع الفلاحي تحسنًا في القيمة المضافة بنسبة 6.7 في المائة في عام 2023، بعد تراجع بنسبة 12.9 في المائة في عام 2022. ومن المتوقع أن يحقق القطاع الأولي زيادة بنسبة 6.6 في المائة، بعد انخفاض كبير بنسبة 12.7 في المائة في عام 2022. هذه المعطيات تعزز التفاؤل بمستقبل القطاع الفلاحي في المغرب ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني.
تحديات الفلاحة في برنامج الحكومة
برنامج الحكومة يركز على تحديات ندرة المياه في القطاع الفلاحي بالمغرب ،فيما يواجه القطاع الفلاحي بالمغرب تحديًا كبيرًا في ظل ندرة المياه التي تزداد تفاقمًا في ظل الأزمات المتعددة على الصعيد الدولي، تشهد المملكة سنوات من الجفاف، مما يزيد من صعوبات القطاع ، تسعى الحكومة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لعام 2024، والذي يعكس التوجيهات الملكية السامية، يُعطى لهذا المشروع أهمية كبيرة لتسريع تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، الذي تم تخصيص له ميزانية بقيمة 143 مليار درهم للفترة من 2020 إلى 2027 ، وبناءً على المذكرة التوجيهية التي أصدرها رئيس الحكومة للوزارات المعنية، ستتبنى الحكومة نهجًا متعدد الأبعاد يهدف إلى تحسين استخدام المياه وإدارتها بشكل فعال لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في هذا المجال ، تشمل هذه الإجراءات تسريع تنفيذ مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق ومواصلة بناء السدود لزيادة قدرة تخزين المياه العذبة ، كما سيتم تعزيز مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، بما في ذلك إقامة محطات لتحلية مياه البحر وزيادة استخدام المياه العادمة المعالجة إضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية ، ومن جانبها، ستعمل الحكومة على تعزيز التدابير الداعمة للمواد الأولية الزراعية وأعلاف الحيوانات والدواجن، وذلك في إطار تطوير قطاعات الإنتاج والتوزيع ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر”.
الجيل الأخضر إستراتيجية حقيقية للقطاع الفلاحي
تُعَدُّ استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تم وضعها وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رافعة حقيقية للنهوض بالقطاع الفلاحي في المغرب وجعله أكثر كفاءة واستدامة وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، تهدف الاستراتيجية إلى ضمان استدامة القطاع الفلاحي ومواصلة نموه، وزيادة الانتاج الداخلي الخام الفلاحي بمقدار 200-250 مليار درهم بحلول عام 2030، وتعزيز الصادرات بمقدار 50-60 مليار درهم،تركز الاستراتيجية على تطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي وإعادة توجيه الجهود في المرحلة اللاحقة ، ستواصل الحكومة تنفيذ الاستراتيجية خلال عام 2024، وتلتزم بتفعيل الالتزامات المذكورة في 19 عقدًا برنامجيًا وقعت عليها في بداية هذا السنة، بتخصيصات تتجاوز 110 مليار درهم، بما في ذلك 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة، تمت صياغة هذه العقود بالتشاور مع الفيدراليات البيمهنية ذات الصلة لتحديد الأهداف ومؤشرات التنمية لكل فرع من القطاع بحلول عام 2030 ، تشمل هذه الأهداف 4 سلاسل حيوانية و15 سلسلة نباتية تشمل الحليب واللحوم الحمراء والدواجن وتربية النحل والزيتون والأشجار المثمرة والحبوب والخضروات والأركان والبذور والفواكه الحمراء والزعفران والأرز والورد العطري ، هذه الآفاق المشرقة للموسم الفلاحي 2023-2024 ليست محض صدفة، بل هي نتاج استراتيجية طموحة وإرادة قوية وجهود مستمرة، تعتبر هذه المقاربة الرئيسية للمغرب النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز السيادة الغذائية والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
