تحريات أمنية تكشف التفاصيل الكاملة

تفاعلت ولاية أمن مراكش بجدية مع مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوم الأحد 14 يونيو الجاري، يوثق لحظة إعاد سائحة أجنبية من ولوج أحد المطاعم بالمدينة من طرف صاحبه، وقد أُرفق التسجيل بتعليق تزعم فيه السائحة أنها تعرضت لعملية نصب مرتبطة بوجبة “بيتزا”، حيث ادعت المعنية بالأمر أنها كانت ضحية معاملة غير قانونية تتعلق بثمن الوجبة.

تحريات أمنية تكشف حقيقة الواقعة

باشرت المصالح الأمنية في إطار التحقيق من صحة المعطيات المتداولة، أبحاثا وتحريات أولية فور رصد المحتوى المنشور، حيث أظهرت النتائج الأولية عدم تسجيل أي شكاية أو تبليغ رسمي في ما يخص الواقعة، وقد تم فتح بحث ميداني وقانوني أسفر عن تحديد هوية صاحب المحل المعني بالأمر والاستماع إلى أقواله من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة التي وثقها الشريط المتداول، حيث أبدت نتائج الأبحاث المنجزة بشأن الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أن أحداثها تعود إلى فترة قبل عيد الأضحى بأكثر من أسبوع، خلافا لما تم الترويج له في عدد من المنشورات والتعليقات المرافقة للفيديو، وأوضحت المعطيات المتوفرة أن تدخل صاحب المطعم لم يكن ناجما عن أي نزاع تجاري أو خلاف مالي مع السائحة الأجنبية، بل ارتبط بالحالة التي كانت عليها لحظة الواقعة، حيث أفادت التحريات بأنها كانت في وضعية سكر واضحة وتتصرف بشكل اندفاعي، ما دفعه إلى منعها من ولوج المحل، وفي السياق ذاته، دحضت الأبحاث الأمنية الرواية التي راجت على نطاق واسع بشأن مطالبة السائحة بأداء مبلغ مالي مرتفع مقابل وجبة غذائية، لا تستند هذه المزاعم إلى أي معطيات أو أدلة صحيحة.

تحريات تكشف الحقيقة

أبرزت نتائج التحقيق أن التسجيل المصور تم تداوله خارج سياقه الحقيقي، الأمر الذي ساهم في انتشار تأويلات مغلوطة ومعلومات غير دقيقة بين مستعملي منصات التواصل الاجتماعي، أدى إلى انطباعات بعيدة عن حقيقة ما جرى، كما دعمت المعاينات الميدانية هذه الاستنتاجات، بعدما تبين أن المحل المعني لا يقدم أساسا وجبات “البيتزا” التي شكلت محور الادعاءات المتداولة، ما يفند جزءا أساسيا من الرواية التي رافقت انتشار المقطع، كما تعيد هذه الواقعة إشكالية التسرع في تداول الأخبار والمحتويات الرقمية دون التحقيق من صحتها، في ظل السرعة الكبيرة التي تنتشر بها المقاطع المصورة عبر الفضاء الإلكتروني، وايضا تؤكد مثل هذه الحالات أهمية الاعتماد على المعطيات الموثوقة والنتائج الرسمية للأبحاث قبل إصدار الأحكام أو تبني روايات غير مؤكدة، تفاديا لتضليل الرأي العام وتكريس معطيات لا تجسد حقيقة الوقائع.