تدابير جمركية جديدة لضبط الأسواق

سلط العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة الضوء على حزمة من التدابير الجمركية الجديدة التي اعتمدتها الحكومة، في سياق مواصلة تكييف السياسة التجارية مع المتغيرات الاقتصادية، ما يضمن استدامة تموين السوق الوطنية، والحفاظ على توازن الأسعار وتوفير المواد الأساسية.

تدابير لتنظيم الواردات

تضمنت هذه التدابير تمديد العمل برسم الاستيراد المفروض على واردات القمح اللين خلال فترة انتقالية محددة، قبل تعليقه بشكل كامل، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراد عدد من أصناف المواشي واللحوم، والإبقاء على رسم خاص يهم الأحشاء، وقد تضمن العدد 7529 من الجريدة الرسمية نشر المرسومين رقم 2.26.583 و2.26.584، اللذين صادق عليهما مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد في 22 يوليوز الماضي، واستندا إلى مقتضيات قانون المالية، ومدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فضلا عن أحكام قانون المالية لسنة 2026، ما يوفر الإطار القانوني المنظم لهذه المراجعة الجمركية ويؤطر تنفيذها في سياق السياسة الحكومية لضمان تموين الأسواق واستقرارها.

تعديلات جمركية جديدة

قررت الحكومة بموجب المرسوم رقم 2.26.583 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2026، تمديد العمل برسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بالنسبة إلى البنود التعريفية المعنية، خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت إلى غاية 31 منه، يأتي هذا الإجراء في إطار تدبير مرحلي لواردات إحدى أبرز المواد الأساسية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة تقضي بتعليق استيفاء هذا الرسم بشكل كامل ابتداءا من فاتح شتنبر 2026، وذلك استثناءا من المقتضيات المنصوص عليها في قانون المالية رقم 25.00، يشكل هذا القرار امتدادا للتوجه الذي كرسه المرسوم رقم 2.26.419 الصادر في ماي الماضي، والذي اعتمد آلية مرنة لإعادة العمل بالرسم أو تعليقه تبعا لتطورات السوق الوطنية ومتطلبات التموين، وفي السياق ذاته، وسعت الحكومة نطاق تدخلها الجمركي ليشمل قطاع المواشي واللحوم، من خلال المرسوم رقم 2.26.584، الذي يقضي بتعليق استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأغنام الأليفة الحية، إلى جانب لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل المدرجة ضمن البنود التعريفية المعنية، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2026، يأتي هذا الإجراء في إطار دعم وفرة العرض بالسوق الوطنية، والحد من كلفة الاستيراد، ما يساهم في استقرار التموين خلال ما تبقى من السنة الجارية.

مقاربة جمركية انتقائية

لم ينسحب قرار تعليق الرسوم الجمركية على جميع المنتجات الحيوانية، إذ استثنى المرسوم أحشاء الأغنام والأبقار والماعز والإبل، محددا رسم الاستيراد المطبق عليها في 30 في المائة بالنسبة إلى البند التعريفي، على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى غاية 31 دجنبر 2026، يعكس هذا الاستثناء توجها حكوميا لاعتماد مقاربة انتقائية في تدبير السياسة الجمركية، تراعي خصوصية المنتجات وأولويات تموين السوق الوطنية، وأسند تنفيذ مقتضيات المرسومين إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فيما ذيلت النصوص التنظيمية بتوقيعات بالعطف لكل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بما يبرز الطابع الحكومي المشترك لهذه التدابير، التي تندرج ضمن سياسة من أجل تحقيق توازن دقيق بين حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق الوطنية.