تفاصيل المحور الثاني من قانون المالية
قدمت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 ، في جلسة عمومية مشتركة بين مجلس النواب والمستشارين، مشروع قانون المالية لسنة 2024، وكشفت أن المحور الثاني للمشروع يهدف إلى تعزيز الدولة الاجتماعية وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية. وأشارت ان الحكومة قطعت اشواطا في تنفيذ التزاماتها، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الحوار الاجتماعي وفرص العمل ودعم السكن وتحسين وضع المرأة والإدماج الاجتماعي للأسر وإجراء إصلاحات أخرى في إطار بناء الدولة الاجتماعية. وتأكيدًا للتوجيهات السامية الملكية في خطاب افتتاح السنة التشريعية، أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تفعيل تدريجي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية السنة الحالية، وذلك وفقًا لمبادئ قانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي وافق عليه البرلمان. وأضافت أن التكلفة المتوقعة لهذا البرنامج في سنة 2024 تبلغ حوالي 25 مليار درهم، وسيتم تمويلها من خلال المساهمة التضامنية على الأرباح والمدخول للمقاولات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة برامج الدعم الاجتماعية الحالية وإصلاح نظام المقاصة بتحديد الاعتمادات المفتوحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 بقيمة 16.4 مليار درهم. ولمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ستواصل الحكومة تحسين النظام الصحي الوطني، من خلال بناء وتجهيز مراكز استشفائية جامعية جديدة وتجديد 1,400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية وتحسين النظام المعلوماتي وتعزيز الحكامة اللمنظومةالصحية الوطنية. وستعزز الحكومة الموارد المالية المخصصة لتطوير المنظومة الصحية، حيث ستحصل قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية على تمويل إضافي بقيمة 2.6 مليار درهم، لتصل الميزانية الإجمالية لهذا القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 إلى حوالي 31 مليار درهم.
