تنازع المصالح يُهدد منتخبين
تفاوتت الآراء والمواقف بين المنتخبين والفعاليات المدنية في العاصمة الاقتصادية للمملكة، وينتظرون تحرك محمد أمهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، لتفعيل دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتنازع المصالح، مما يستدعي تفعيل إجراءات العزل التي تتخذها السلطات المحلية، في حق عدد من المنتخبين المعروفين، بحالات تنازع المصالح بمدينة الدار البيضاء .
ووفقًا للمصادر فإن عدم تفعيل إجراءات العزل في حق الأعضاء الذين تربطهم مصالح في المقاطعات والجماعات، ما يثير استياء المنتخبين والفعاليات المدنية التي تطالب بتخليق العمل داخل المجالس الترابية ، وكما تسعى لتحقيق النزاهة والشفافية .
وأكدت المصادر أن بعض الأعضاء يترأسون أندية رياضية وجمعيات ثقافية، ويديرون مرافق سياحية، ويحصلون على دعم مالي من الجماعات ،وكراء محلات تجارية تابعة للجماعات ، ما يشكل تضاربًا في المصالح وفقًا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية وتوجيهات وزارة الداخلية.
وطالب منتخبون والي جهة الدار البيضاء سطات عن رغبتهم في تفعيل الإجراءات بشكل صارم، من أجل حث عمال المقاطعات على تفعيل إجراءات العزل في حق المنتخبين الذين كانوا و لازالوا تربطهم مصالح مع جماعة الدار البيضاء.
وقد دعت في وزارة الداخلية في دوريتها ، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مساطر العزل في حق المنتخبين الذين تجمعهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات المرتبطة بهم، سواء كانت هذه المصالح قائمة قبل انتخابهم أو مستمرة خلال فترة ولايتهم الحالية.
وأكدت المصادر أن هناك أعضاءً يترأسون أندية رياضية وجمعيات ثقافية، ويديرون منشآت سياحية، ويتلقون دعمًا ماليًا من الجماعات المحلية أو يمتلكون محال تجارية، ما يشكل تعارضًا في المصالح وفقًا للوائح القانونية وتوجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بالجماعات المحلية.
وشددت الوزارة أنه في حالة ثبوت انتهاك المنتخب للمقتضيات المنصوص عليها بشكل صريح وواضح، عن طريق ارتباطه بمصالح خاصة مع جماعته المحلية أو هيئاتها، أو ممارسته أي نشاط ينتج عنه تنازع المصالح، سواء كان ذلك بشكل فردي أو كعضو في هيئات إدارية او تسييرية ” جمعيات أو شركات” يتعين ترتيب الآثار القانونية في هذه الحالة ،من خلال مباشرة العزل التي تم توضيحها بدورية عدد D1750 المؤرخة بتاريخ 14 يناير 2022 ، والمتعلقة بعزل المنتخبين بتنازع المصالح.
