إنتقد البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة المغربية بسبب استخدامها التقلبات الدولية كذريعة لعجزها في تنفيذ التحوُّلات الاقتصادية المطلوبة. وعلى الجانب المقابل، أكد حموني أن الأزمات الاقتصادية يمكن أن تكون فرصة لتحقيق النقلة الاقتصادية.

وجه حموني سؤالاً مكتوباً إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يستفسر فيه عن مدى التقدم الذي حققته الحكومة في تنفيذ التحول الاقتصادي وفقًا للوثيقة الاسترشادية للنموذج التنموي الذي اعتمدته ،كما أبدى استغرابه من عدم تنفيذ الحكومة لقرارات تنويع الأنشطة الاقتصادية لخلق وظائف مستدامة، خاصةً في ظل إرتفاع معدلات البطالة في سنة 2023.

وسلط الضوء أيضًا على قرارات الحكومة المتعلقة بدمج الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة في الاقتصاد الرسمي، بهدف زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز علامة “صنع في المغرب”. مؤكدا أن الجانب الاقتصادي يشكل المحور الأساسي في النموذج التنموي الجديد، الذي يشدد على ضرورة تحسين جودة النمو الاقتصادي.

وأضاف حموني أن النمو الاقتصادي يجب أن يتميز بالقدرة على الصمود، ويعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة وخلاقة لخلق فرص عمل، خاصة في القطاع المنظم الذي يعتمد على المؤهلات ويدعم دمج النساء في سوق العمل. ودعا إلى تشجيع أربعة عمليات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وهي: تحديث النسيج الاقتصادي الحالي من خلال دمج معظم الأنشطة في القطاع المنظم وزيادة تنافسيته وإنتاجيته، وتنويع الاقتصاد لتطوير أنشطة ومهارات جديدة، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي .