زيادة الحد الأدنى للأجور ركيزة أساسية

وافق مجلس الحكومة، في الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الخميس، على زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور، ومن المتوقع أن تفعل هذه الزيادات اعتبارا من فاتح يناير من السنة الجديدة، بالنسبة للحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل في القطاعات الفلاحية.

تفاصيل الزيادة في الأجور
بحلول بداية السنة الجديدة، سيشهد الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعات غير الفلاحية زيادة ملحوظة من 2638 درهما إلى 3045 درهما شهريا، وفقا للبيانات التي قدمها الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع.

التزام الحكومة بالزيادة
وأكد بايتاس أن الإطار القانوني للزيادة متوفر، وأن الحكومة مصممة على تنفيذ هذه الالتزامات بشكل هادئ، وأضاف أن هذه الزيادات تأتي كجزء من التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للعمال، مشيرا إلى نتاج الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي جرى مؤخرا.

مشروع المرسوم الجديد
صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وقد قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات هذا المشروع.

تحسين الدخل للعاملين
جاء هذا المشروع كتنفيذ للالتزامات المرتبطة بتحسين دخل العاملين في القطاع الخاص، وذلك وفقا للاتفاق الاجتماعي الثلاثي الأطراف الموقع في 29 أبريل من سنة 2024، والذي يهدف إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في كلا القطاعين.

تفاصيل الزيادة المحددة
بحسب بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تشمل الزيادة 5% في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر، اعتبارا من فاتح يناير 2025، سيتم تحديد الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية بـ 17 درهما و10 سنتيمات للساعة، وفي النشاطات الفلاحية، سيحدد بـ 93 درهما لليوم بدءا من فاتح أبريل.

النمو الاقتصادي
تعكس هذه الزيادات التزام الحكومة المغربية بتحسين ظروف العمل والدخل للعاملين في القطاعات المختلفة، تنفيذ هذه الزيادات يمثل خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ويتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة في ترسيخ التنمية المستدامة.