مناصب المالية للوزارات والمؤسسات العمومية

يهدف مشروع قانون ماليةسنة 2024 ، إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتوزيع العادل للموارد المالية. يتضمن المشروع إحداث 30 ألف و34 منصبًا ماليًا، حيث تم تخصيص 29 ألف و534 منصبًا للوزارات والمؤسسات العمومية. وبموجب هذا المشروع، يمتلك رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي بين مختلف الوزارات والمؤسسات، وخصص 200 منصبا منها للأشخاص ذوي الإعاقة. وفيما يتعلق بالمناصب المخصصة للوزارات، تتصدر وزارة الداخلية القائمة بـ 7944 منصبًا، تليها وزارة الدفاع الوطني بـ 7000 منصبا، ووزارة الصحة 5500 منصبا، وخصصت لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 384 منصبًا، بينما بلغ عدد مناصب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2349 منصبًا. وبالإضافة إلى المناصب المالية المذكورة، سيتم إحداث 250 منصبًا ماليًا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية اعتبارًا من يناير 2024، وسيتم تخصيصها للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والذين يتم تعيينهم كقضاة في السلك القضائي. كما سيحتفظ ب 250 منصبًا ماليًا بشكل حصري للملحقين القضائيين الحاليين حتى 31 ديسمبر 2023 . وستخصص 300 منصب مالي بشكل حصري للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح امتحان الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ. ووفقًا للمشروع، ستتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية التكاليف المترتبة على هذا الترتيب، مع حذف المناصب المالية التي كان المعنيون يشغلونها في وزارة العدل وكذلك المناصب المالية التي تم إحداثها بموجب قانون المالية رقم 50.22 لسنة 2023 لصالح وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي بقيت شاغرة حتى 31 ديسمبر 2022.