جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
اتفاقية قانون البحار خطوة لحماية
أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش، خلال افتتاح ورشة إقليمية اليوم الإثنين بالرباط، حول اتفاقية قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديد “BBNJ”، الذي يمثل خطوة للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، حيث تساهم هذه الاتفاقية باستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام .
دور المغرب في تعزيز الرؤية الإفريقية
سلطت السيدة الدريوش الضوء على الدور الفعال الذي يلعبه المغرب في تعزيز رؤية منسقة على مستوى إفريقيا حول القضايا الرئيسية للاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بإحداث محميات بحرية، والتوزيع العادل للموارد البحرية، وضرورة وضع آليات لتقييم الأثر البيئي، مؤكدة التزام المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالعمل على تحقيق اقتصاد أزرق شامل ومستدام وتعزيز التعاون الإقليمي.
المبادرة الملكية الأطلسية
في سياق متصل، أشارت زكية الدريوش إلى أهمية المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، موضحة أن هذه الرؤية تعتمد على التضامن والتنمية الشاملة، وتعكس طموحا مشتركا لتجاوز التحديات الجغرافية وتعزيز التعاون الإقليمي، مما يتيح لهذه الدول الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد البحري.
جهود المغرب في المفاوضات
ذكرت كاتبة الدولة أيضا الجهود التي بذلها المغرب خلال المفاوضات حول اتفاقية “BBNJ”، حيث يسعى لتسهيل وتعزيز رؤية منسقة بشأن المكونات الأساسية للنص، بما في ذلك إحداث محميات بحرية ودراسات تأثير الأنشطة البشرية على المحيط البحري، وأهمية الوصول إلى الموارد البحرية وتقاسم فوائدها بشكل عادل ومنصف.
دعم الاتحاد الأوروبي
من جانبه، نوه نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانييل دوتو، بمساهمة الدول الإفريقية في صياغة اتفاقية “BBNJ”، وهنأ جزر السيشل على كونها أول دولة إفريقية تصادق على الاتفاقية، وأعلن أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في أعالي البحار، من خلال برنامج “المحيط” الذي تخصص له ميزانية قدرها 40 مليون يورو على مدى ستة سنوات.
أهداف الأمم المتحدة
أشارت منسقة الأمم المتحدة المقيمة بالمغرب، ناتالي فوستييه، إلى أن اتفاقية “BBNJ” تشكل أداة إضافية لدعم الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030، وأكدت أن اعتماد الاتفاقية بعد عقدين من بلورتها يعكس أهمية التعددية والتعاون الدولي، مشددة على ضرورة تعبئة جماعية تشمل الدول والمنظمات الأممية لتحقيق التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
أهمية الورشة
أشادت شارلوت سالبي، ممثلة مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة شارلوت سالبين بجهود المغرب بصفته منسقا للمجموعة الإفريقية في تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية، وأكدت أن المشاركة النشطة للدول الإفريقية في الاتفاقية تغطي قضايا ذات أهمية بالغة للقارة، حيث سجلت دولتان إفريقيتان المصادقة على الاتفاقية من أصل خمسة عشرة دولة.
مشاركة دولية واسعة
شهدت الورشة التي نظمتها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حضور أكثر من 120 مشاركا من دول إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى دول غير ساحلية، تهدف هذه الورشة إلى تعزيز فهم الأطراف المعنية لأحكام اتفاقية “BBNJ” وتحديد الاحتياجات المؤسساتية والقانونية لضمان تنفيذها الفعلي، وتعتبر هذه المبادرة جزءا من الجهود الدولية لتعزيز الحكامة المستدامة للمحيطات، مما يساهم في حماية التنوع البيولوجي البحري ويعكس التزام المغرب بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
