جريدة الاخبار 24 جريدة إلكترونية مغربية شاملة تتجدد على مدار الساعة. تقدم الجريدة أخبارا متنوعة
عامل إقليم مولاي يعقوب يتخذ قرارات
فاس : رشيد نبوغ
أصدر عامل إقليم مولاي يعقوب، الدكتور محمد سمير الخمليشي، قرارا بتوقيف عدد من المنتخبين عن ممارسة مهامهم في مجلس جماعة “مكس”، يأتي هذا القرار استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، ويعكس التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العمل الجماعي.
خلفية القرار
يرتبط هذا القرار بإحالة ملف العزل إلى المحكمة الإدارية بفاس، حيث تم توجيه اتهامات للمنتخبين المعنيين بارتكاب أفعال تعتبر مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، مما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، ويبدي هذا الإجراء جدية السلطات في معالجة أي تجاوزات قد تساهم في إضعاف الثقة بين المواطنين ومسؤوليهم.
تفاصيل التوقيف
وفقا لمصادر مطلعة لجريدة “الأخبار 24″، فإن القرار الذي اتخذ خلال هذا الأسبوع شمل رئيس جماعة “مكس” المنتمي لحزب الحركة الشعبية وأربعة من نوابه، بالإضافة إلى رئيس جماعة “سيدي داود” عن حزب التجمع الوطني للأحرار وثلاثة من نوابه، هذه الخطوة تمهد لعزلهم من مناصبهم، مما يبرز حرص العامل على ضمان احترام القوانين وتحقيق العدالة.
تأثير القرار على إقليم مولاي يعقوب
تعتبر هذه الإجراءات تغييرات هامة بإقليم مولاي يعقوب، ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز ثقة المواطنين في نزاهة المسؤولين وشفافية العمل الجماعي، يعكس هذا التوجه رغبة حقيقية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقافة المساءلة، وأن تثمر هذه التوجهات عن إيجابيات ملحوظة تعود بالنفع على المنطقة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
دور المفتشية العامة للإدارة الترابية
في سياق متصل، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارات تفقدية لعدة مناطق في الإقليم، بما في ذلك جماعتي سيدي داود ومكس، هذه الزيارات تهدف إلى تقييم الوضع العام للهيئات المحلية ومراقبة سير العمل الجماعي، وبهذا تم إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المختص بجرائم الأموال، مما يعكس التزام السلطات بمراقبة سير العمل ومعالجة أي تجاوزات قد تطرأ.
مستقبل التحقيقات
في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات القضائية من مستجدات، ويبقى المواطن متفائل، بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين جودة التدبير المحلي وضمان الشفافية والمساءلة بإقليم مولاي يعقوب هذه الخطوات تعكس رغبة جادة في بناء مجتمع ديمقراطي يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومسؤوليهم، مما يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعادة الثقة في المؤسسات المحلية.
الرقابة والمحاسبة
تؤكد هذه الأحداث على أهمية الرقابة والمحاسبة في العمل الجماعي، مما يساهم في تعزيز النزاهة وتحقيق التنمية، في انتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وما يمكن أن تطرحه من حلول للمضي قدما نحو مستقبل أفضل بإقليم مولاي يعقوب.
ولنا عودة في الموضوع
