اليوم التكويني حول التشريع القانوني
خريبكة: سعيد العيدي
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة يوما تكوينيا حول “التشريع القانوني لفائدة التعاونيات” في ملحقتها بخريبكة، وذلك بالتعاون مع المندوبية الجهوية لمكتب التعاون ببني ملال، وقد أقيم هذا الحدث يوم الجمعة 21 فبراير 2025، الذي ترأسه السيد عبد الغاني الشرقاوي، نائب رئيس الغرفة.
كما شهد اللقاء حضور السيد توفيق رياض، المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون ببني ملال، والسيد إدريس عدراوي، مدير ملحقة الغرفة بخريبكة، بالإضافة إلى السيدة أمينة ناجح، رئيسة قسم الدعم والترويج، والسيدة أمال انجى، رئيسة قسم خدمات المنتسبين، وعدد من أطر الغرفة. كما تميز اللقاء بحضور لافت لعدد من رؤساء المقاولات التعاونية، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح.
افتتح السيد عبد الغاني الشرقاوي، نيابة عن السيد الرئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، اليوم التكويني بكلمة ترحيبية للسيد توفيق رياض، المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، معبرا عن شكره له على تنشيط فعاليات هذا اليوم. كما رحب بجميع الحاضرين، مشيدا بتفاعلهم مع الدعوة.
أبرز الشرقاوي في كلمته أهمية تحديث الإطار القانوني المنظم للتعاونيات في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية التي يشهدها المغرب، وأوضح أن القانون رقم 112.12 يتضمن مواد تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين كفاءة التعاونيات وزيادة مردوديتها.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى من خلال تنظيم هذا اليوم التكويني إلى تأهيل المقاولات التعاونية، لتكون قادرة على تحسين مستوى إدارتها، كما تحدث عن أهمية الالتزام بإجراءات التقييد ومسك السجلات الضرورية، منها: سجل الأعضاء ومحاضر الجموع العامة ومجلس الإدارة، وفقا لما ينص عليه القانون.
وأكد على ضرورة إعداد التعاونيات لجرد أصولها وخصومها وحساباتها السنوية وتقديم تقارير عن أدائها، مشيرا إلى رغبة المشرع في جعل التعاونيات فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واختتم الشرقاوي كلمته بتجديد الشكر والترحيب للجميع، متمنيا التوفيق والنجاح لأشغال اليوم التكويني، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
تحدث السيد توفيق رياض، المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون ببني ملال، عن أهمية القانون رقم 112.12 الذي يهدف إلى تعزيز فعالية التعاونيات، وقد ركز في كلمته على البرنامج الخاص بالاستفادة من الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة”، مشيرا إلى كيفية تحفيز التعاونيات لتحقيق نتائج أفضل.
أهمية الجمعيات العامة والتسجيل الضريبي
كما تناول رياض أنواع الجمعيات العامة، سواء العادية أو السنوية أو غير العادية، موضحًا ما تتضمنه جداول الأعمال وشروط توفر النصاب القانوني والأغلبية اللازمة خلال انعقاد هذه الاجتماعات. وأكد على أهمية تسجيل الممتلكات والمعاملات التجارية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالتسجيل في مصلحة الضرائب لتجنب الغرامات.
تخلل هذا اللقاء نقاش حيوي بين المستفيدين، مما ساهم في تعزيز أسس التعاون والتشبيك وفتح آفاق جديدة أمام التعاونيات. وقد مر اللقاء في أجواء من النظام والالتزام، مما يعكس أهمية التعاونيات ودورها الفعال في الإقليم والجهة.