دليل فهم الأسس القانونية لمكافحة غسل الأموال وحماية النظام المالي

دليل فهم الأسس القانونية

أصدر بنك المغرب، بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المسؤولة عن تطبيق العقوبات المدرجة في قرارات مجلس الأمن الدولي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي هذا الدليل، في إطار الجهود الرامية إلى توعية المجتمع حول المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالموضوع، فضلاعن استعراض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المعتمدة لتنفيذها.

الجهات الفاعلة في مكافحة غسل الأموال العالمية
يتناول الدليل الفاعلين الرئيسيين ضمن المنظومة الوطنية، منها: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية-اللجنة الوطنية المعنية بالعقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى سلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، موضحا المهام المحددة لكل جهة، وكما تشير الوثيقة إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونشر التسلح يمثل تهديد خطير لنزاهة النظام المالي العالمي، في هذا السياق، قامت مجموعة العمل المالي بوضع معايير دولية من أجل تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التصدي بفاعلية لهذه التهديدات والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات.

نظام مكافحة غسل الأموال وإطار عمل
علاوة على ذلك، أشار الدليل إلى أن المغرب قد أسس نظاما وطنيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتضمن إطارا تشريعيا ومؤسساتيا وآليات للرقابة على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف الامتثال للمعايير الدولية، وأن المملكة المغربية حققت إنجازا بارزا في فبراير 2023، عندما خرجت من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، مما يعكس الجهود المبذولة لترسيخ فعالية النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهمية مكافحة غسل الأموال والتحديات العالمية
يوفر الدليل معلومات شاملة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتركيز على التحديات العالمية المرتبطة بهذه الظواهر، كما يستعرض المفاهيم الأساسية منها، غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويقدم تفسيرا مفصلا لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المرتبطة بتمويل الإرهاب، ويؤكد الدليل على أهمية التصدي لهذه التهديدات للحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي وتأثيراتها على المجتمع.

دليل المعايير الدولية ودور الجهات الوطنية
يتناول الدليل أيضا المعايير الدولية المتبعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك توصيات مجموعة العمل المالي، حيث يبدي العواقب المترتبة على عدم الالتزام بهذه المعايير، كما يسلط الضوء على النظام الوطني الذي وضعه المغرب لمواجهة هذه التهديدات بشكل فعال، والتركيز على مهام الجهات الرئيسية المعنية منها: الهيئة الوطنية للمعلومات المالية-اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات-بنك المغرب-الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك يبرز الدليل دور الفاعلين في السوق المالي وغير المالي لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على العقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك القانون رقم 05-43 المتعلق بهذه المسألة.