مليكة بوخاري

حفل تنصيب عبد الهادي زحاف بالقنيطرة

تم تنصيب عبد الهادي زحاف رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، خلفًا للسيد : المصطفى الغزال، في حفل أقيم صباح يوم الاثنين ، بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، و عبد الرحيم مياد الكاتب العام لوزارة العدل ، وعمال الدائرة القضائية ،وعدد من المسؤولين والقضاة والمحامين، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات سياسية .

وفي كلمته بالمناسبة، أعرب السيد : عبد الهادي زحاف عن فخره بالثقة الملكية السامية التي حظي بها بتعيينه رئيسًا على محكمة الاستئناف بالقنيطرة، مسترسلا ،أنه سبق له الاشتغال بها قاضيا في آواخر التسعينات، وايضا رئيسا بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان من 2001 الى غاية 2006 ، وتربطه علاقة مهنية وطيدة مع الهيئة القضائية وجميع ممثلي الدائرة القضائية ، وكما أشاد بسمعة محكمة الاستئناف في القنيطرة وجودة العمل القضائي بها، معرجا خلال كلمته  على الأستاذ : عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ، الذي يتمتع بخبرة مميزة طويلة في النيابة العامة،وأيضا ما يتمتع به من علاقات إنسانية وثيقة مع جميع العاملين بنفوذ هذه المحكمة.

وثمن الرئيس الاول الأستاذ: عبد الهادي زحاف جهود الرؤساء السابقين في تطوير العمل القضائي، وهنأ الرئيس السابق المصطفى الغزال وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

وكما أشار أن الدستور المغربي لسنة 2011 ،كان واضحا في تصريف الشأن القضائي التي أكدتها الخطب الملكية السامية والقوانين التي تم تنفيذها خلال العشر سنوات الماضية ،وكذلك دوريات السيد الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،مما ساهم في تغيير الأفكار القائمة في مجال العدالة ، وتعزيز دولة الحق والقانون ، وتمتيع كل المتقاضين بمحاكمة عادلة ،حسب الفصل 120 من الدستور ، واضاف السيد الرئيس الأول امام الحضور أنه ضمن أولوياته البث في القضايا خلال أجل معقول  ،كما أكد المسؤول القضائي حرصه على مواكبة المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من أجل الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، وذلك من خلال الاستمرار في تنزيل المحاور والتوجهات الإستراتيجية المسطرة في المخطط الإستراتيجي للمجلس، لاسيما ما يتعلق بتدبير الشأن القضائي، والإشراف على منظومة العدالة، في سياق الأوراش المفتوحة لإصلاح القضاء، وأشار الزحاف إلى أن هذا المخطط يعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز استقلالية القضاء، وتقريب العدالة من المتقاضين، فضلا عن تحقيق النجاعة القضائية، معربا عن ثقته الكاملة على ضرورة المشاركة في هذا التغيير من أجل تعزيز النظام القضائي في المملكة المغربية وتحقيق العدالة للجميع.