تقرير الرابطة يكشف انتهاكات إعمار الحوز والمطالبة بتحقيق مستقل

تقرير الرابطةالمغربية يكشف انتهاكات

رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في تقريرها الأخير وجود إشكال في إدارة عملية إعادة الإعمار للمتضررين من زلزال الحوز، وأشارت إلى أن العملية عانت من بيروقراطية مفرطة، مما أدى إلى إقصاء بعض المتضررين من الحصول على الدعم المطلوب، وتأخير تنفيذ المشاريع السكنية،وأيضا تطرق التقرير إلى نقص الشفافية في إدارة المساعدات، حيث لم تُنشر تقارير دقيقة توضح كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية.

انتهاكات في إعادة إعمار الحوز
تضمن تقرير الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الذي قُدم يوم الأربعاء بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، استنتج منه وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في إدارة عملية إعادة الإعمار بالحوز، ومن بين هذه الانتهاكات، حقوق السكن اللائق، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في خيام مؤقتة دون أي ضمانات لحلول دائمة، كما أشار التقرير إلى عدم تعويض المتضررين بشكل كاف، مما زاد من معاناة الفئات الضعيفة، خصوصا بالمناطق الجبلية. وخلص التقرير، في جزءه المتعلق بتدبير ما بعد زلزال الحوز، إلى أن هذه الكارثة الطبيعية قد أبرزت نقائص خطيرة في إدارة الكوارث الطبيعية بالمغرب. مما يستدعي اعتماد مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين ومنع تكرار الأخطاء السابقة، ويتطلب الأمر إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد الكارثة، وكما طالبت الرابطة الحقوقية بضرورة توفير تقرير لإجراء تحقيق مستقل وشفاف عن أسباب تأخر المساعدات الإنسانية وسوء إدارة عمليات الإغاثة، كما دعا إلى نشر تقارير دورية توضح كيفية توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لعمليات إعادة الإعمار، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة.

محاكمة سعيد آيت مهدي وحرية التعبير
في هذا السياق، تناول التقرير قضية سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، موضحا أن محاكمته تمثل تحديًا كبيرا لحرية التعبير، خاصة في ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، وأشار إلى أن هذا الناشط المدني يعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق المتضررين من الزلزال، حيث عمل عبر التنسيقية على إيصال معاناة السكان وانتقاد طريقة إدارة الأزمة من قبل الجهات المعنية، للتذكير تم إيقاف سعيد آيت مهدي من عناصر الدرك الملكي بدوار تدفالت بجماعة إغيل في 22 ديسمبر 2024، بناءا على شكاية مقدمة من عون سلطة وخليفة قائد، تتهمه بالسب والقذف والتشهير بحق موظفين عموميين، وقد أصدرت المحكمة حكما بسجنه لمدة ثلاثة أشهر نافذة، وتم رفع الحكم في محكمة الاستئناف إلى سنة نافذة.

دعوة للإفراج ورفع القيود على حرية التعبير
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن سعيد آيت مهدي، معتبرة إياه سجين رأي لا ينبغي أن يتعرض للعقاب بسبب نشاطه الحقوقي. وأكدت أن قضيته تمثل مثالا على التحديات الكبيرة التي تواجه حرية التعبير في البلاد، كما دعت الهيئة إلى احترام حرية التعبير وعدم استخدام القضاء كوسيلة لتكميم وإخراس الأصوات الناقدة، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير في إدارة الأزمة بدلا من ملاحقة النشطاء الذين يسلطون الضوء على معاناة المتضررين.