مطالب للحكومة تعزيز الرقابة على الأسعار
وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، حول مراقبة الأسعار والإجراءات اللازمة للحد من الغلاء، وأشار الفريق في سؤاله إلى أن أسعار العديد من المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات شهدت ارتفاعا كبيرا، خاصة خلال شهر رمضان، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، سواء الفئات الضعيفة أو الطبقة الوسطى.
ضرورة مراقبة الأسعار لحماية المستهلك
وأكد الفريق أن قانون المنافسة يعتمد على مبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار، ولكنه يتضمن أيضا إمكانية تحديد أسعار مؤقتة لحماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة، منها المضاربات، والاحتكارات، غير القانونية، ودعا الحكومة إلى ضرورة مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، لمنع تلاعبات بعض الوسطاء والسماسرة الذين يرفعون أسعار المواد الاستهلاكية بشكل غير مبرر، مما يؤدي إلى هوامش ربح مرتفعة وغير مقبولة.
مواجهة الغلاء ومراقبة الأسعار
وشدد الفريق على أن الحكومة، نظرا للغلاء المتزايد الذي يعاني منه المواطنون، ملزمة باتخاذ إجراءات فعالة وقوية، خاصة باستخدام الأدوات الضريبية والجمركية، للتخفيف من وطأة هذا الغلاء، ويساءل الفريق الحكومة عن التدابير التي اتخذتها والتي ينبغي عليها اتخاذها لمراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق، وكذلك عن الإجراءات الضريبية والجمركية التي يمكن أن تساهم في خفض الأسعار المرتفعة.
