الداكي العقوبات البديلة مسار لعدالة
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في فلسفة العقاب، من منطق الزجر إلى آفاق التأهيل وإعادة الإدماج.
احتضان اللقاء للعقوبات البديلة
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في اللقاء الوطني الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، والذي يندرج في إطار التحضير لتنزيل هذا القانون الذي يعكس دينامية السياسة العقابية الوطنية.
العدالة بين الردع والإدماج
أوضح الداكي أن العدالة الجنائية اليوم تقاس بمدى قدرتها على الموازنة بين الزجر الفعّال وإعطاء فرصة لإعادة الاندماج، مشددا على أن العقوبات البديلة تشكل أداة لإشعار الجانح بخطورة سلوكه، دون عزله عن مجتمعه، عبر انخراطه في تدابير إصلاحية تضمن استمرارية اندماجه.
قانون جديد للعدالة الجنائية
يكرس القانون الجديد، بحسب الداكي، نهجا تشريعيا متقدما يعكس الإرادة الملكية لإصلاح العدالة الجنائية، من خلال إرساء بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وجعل العقاب أكثر نجاعة وإنسانية، وذلك في انسجام مع روح الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.
البرلمان يقر بدائل جديدة
صادق البرلمان مؤخرا على القانون، وحدد أربع صيغ رئيسية للعقوبات البديلة في قضايا الجنح التي لا تتجاوز مدة الحبس فيها خمس سنوات: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية.
جلستان علميتان لتفعيل العقوبات البديلة
عرف هذا اللقاء الوطني تنظيم جلستين علميتين تسلطان الضوء على الإطار المفاهيمي والتطبيقي للعقوبات البديلة، إلى جانب مناقشة آليات التنفيذ وتكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية.
