وقفة احتجاجية للتنسيق النقابي

نظم التنسيق النقابي، يوم الخميس 8 يناير الجاري، وقفة احتجاجية داخل بهو مستشفى الزموري، في خطوة إنذارية تهدف إلى تنبيه الرأي العام والسلطات الوصية إلى مآل البرنامج النضالي الذي أقره التنسيق النقابي الوطني، في ظل استمرار الضبابية التي تخيّم على مستقبل مهنيي الصحة.

احتقان صحي احتجاجا على تعثر الاتفاق

تندرج هذه الخطوة ضمن سياق دخول التنسيق النقابي بقطاع الصحة مرحلة نضالية متقدمة، بما يجسد تصعيدا جديدا لوتيرة الاحتقان داخل المنظومة الصحية، احتجاجا على ما يعتبره تماطلا من الحكومة ووزارة الصحة في تنزيل الالتزامات الاجتماعية الموقعة منذ أزيد من سنة ونصف، والتي لازالت إلى حدود الساعة، دون أثر ملموس على أرض الواقع، وقد جاءت الوقفة ضمن أجواء مشحونة، رفعت خلالها شعارات قوية تنتقد التأخر في تفعيل بنود اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي الوطني والحكومة، والذي مر على توقيعه ما يقارب سنة ونصف دون أن تفعل مضامينه الأساسية.

تعثر تنزيل الإصلاحات يفاقم الاحتقان

يرجع هذا التصعيد للتنسيق النقابي للتأخر المستمر في إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الوظيفة الصحية رقم 09.22، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، فضلا عن التعويضات الجديدة التي ظلت دون تفعيل، ما عمق منسوب الإحباط والتذمر في صفوف الشغيلة الصحية، عبر المحتجون موازاة مع ذلك، عن قلق متزايد إزاء غياب الرؤية الواضحة بخصوص مسار المجموعة الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة GST، التي يجري الترويج لها كنموذج ناجح، رغم حداثة تجربتها وعدم إخضاعها لأي تقييم موضوعي إلى حدود الساعة، في ظل استمرار شكايات المواطنين وعدم تسجيل أي تحسن ملموس في جودة الخدمات الصحية المقدمة.

مخاوف من المس بالمكتسبات

يعتبر مهنيو الصحة أن تجربة المجموعة الصحية الترابية بطنجة (GST)، التي توصف داخل الأوساط النقابية بالمتعثرة، وتطرح علامات استفهام جدية حول مستقبل المكتسبات والحقوق، خاصة في ظل توجه حكومي لتعميمها دون إخضاعها لتقييم موضوعي يثبت نجاعتها، ويستدل التنسيق النقابي بالمقاطعة الواسعة لما وصفه بالانتخابات الصورية التي رافقت هذه التجربة، باعتبارها تعبيرا صريحا عن فقدان الثقة وغياب الاطمئنان لدى الشغيلة الصحية، لا يقتصر هذا القلق على تجربة GST فحسب، بل يمتد ليشمل ما وصفه التنسيق بحالة التكتم غير المبرر بشأن الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين، فضلا عن الوضع المقلق الذي تعيشه وكالة الأدوية، في ظل استمرار تجاهل المطالب وغياب أي تفاعل رسمي مع انتظارات العاملين بالقطاع.

برنامج نضالي تصاعدي بقطاع الصحة

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة مضيه قدمًا في تنفيذ برنامجه النضالي، أمام استمرار حالة الجمود، وقد عبر التمسيق عن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وإقليمية على امتداد التراب الوطني، كل يوم خميس، تزامنا مع انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، وحسب البرنامج المسطر، ستنظم هذه الوقفات أيام 8 و15 و22 يناير 2026، ابتداءا من الساعة الثانية عشرة زوالا، على أن تتوج هذه المحطات بخطوة تصعيدية كبرى تشمل إضراب وطني، يوم الخميس 29 يناير 2026، يشمل مختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية.

تصعيد نقابي ومسؤولية الأزمة الصحية

أوضح التنسيق النقابي، في ختام بلاغه الذي يضم جامعات وطنية لقطاع الصحة، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفديراليةالديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، على ضرورة التعبئة الشاملة لإنجاح مختلف المحطات النضالية المعلنة، مؤكدا أن مطالبه تستند إلى شرعية الاتفاقات الموقعة خاصة بمركزية المناصب المالية والأجور، والتي تعد عدالة للمطالب الاجتماعية، كما يحمل التنسيق النقابي الحكومة كامل المسؤولية عن مآل الوضع داخل قطاع حيوي يرتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وباستقرار المنظومة الصحية الوطنية، في حال استمرار التأخر في الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية.