افتتاح السنة القضائية الجديدة بالقنيطرة
احتضنت القاعة الكبرى لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم 28 ماي 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة تحت شعار «القضاء في خدمة المواطن»، بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم القنيطرة، إلى جانب شخصيات مدنية وعسكرية وأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلي مختلف مكونات العدالة بالدائرة القضائية.
قضاء فعال ومنصف
يأتي افتتاح السنة القضائية 2026 في سياق وطني يتسم باستقلال السلطة القضائية وترسيخ دورها المحوري في خدمة المواطن، وذلك تنفيذا للإذن المولوي السامي الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لانطلاق السنة القضائية يوم 13 يناير 2026 بمحكمة النقض، تحت الشعار ذاته، بما يحمله من دلالات مؤسساتية عميقة.
وفي كلمة شاملة ذات بعد مؤسساتي وتقييمي، رسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، السيد بوشعيب محيب، ملامح حصيلة قضائية وازنة، مؤطرة بالمرجعيات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية، ومستندة إلى معطيات رقمية دقيقة تجسد تطور الأداء القضائي على مستوى الدائرة الاستئنافية، واستحضر المتحدث، في هذا السياق، مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي أكد فيه جلالة الملك على ضرورة توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا لدولة الحق ورافعة للأمن القضائي والحكامة الجيدة، كما ذكر بخطاب العرش لسنة 2023، الذي جعل من الجدية مبدأ موجها لتدبير الشأن القضائي عبر اختيار الكفاءات المؤهلة وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطن.
إصلاحات تشريعية ونجاعة القضاء
عرفت السنة القضائية المنصرمة تنزيل إصلاحات تشريعية وازنة، في مقدمتها دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، إلى جانب القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التطبيق في 8 دجنبر 2025، في إطار أوسع مراجعة عرفها هذا النص منذ صدوره، وقد واكبت محكمة الاستئناف بالقنيطرة هذه التحولات عبر عقد اجتماعات تنسيقية وتعميم الدوريات والدلائل الإرشادية ذات الصلة، بما يضمن حسن التنزيل العملي للمقتضيات القانونية الجديدة، وفي هذا السياق، تم إلى غاية نهاية سنة 2025 إصدار 41 مقررا قضائيا في مجال العقوبات البديلة، توزعت بين 32 مقررا صادرا عن المحاكم الابتدائية و9 مقررات على مستوى محكمة الاستئناف، وقد شملت طيفا متنوعا من التدابير، العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، والتدابير العلاجية، في سابقة تجسد بداية التحول لعدالة عقابية أكثر نجاعة وإنسانية، وعلى مستوى النشاط القضائي العام، سجلت الدائرة الاستئنافية بالقنيطرة خلال سنة 2025 ما مجموعه 176.611 قضية جديدة، مقابل البت في 177.420 ملفا، بنسبة إنجاز بلغت 101.6% من القضايا المسجلة و80.1% من القضايا الرائجة، ما مكن من تحقيق مؤشر نجاعة غير مسبوق على الصعيد الوطني، كما سجلت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وحدها 27.511 قضية جديدة، بارتفاع قدره 8.82% مقارنة بسنة 2024، فيما أصدرت 29.530 قرارا قضائيا، بنسبة 107.3% من المسجل و71.2% من الرائج، وفي موازاة ذلك، عرف المخلف القضائي تراجعا ملموسا، حيث انخفض المخلف الزجري من 10.546 قضية إلى 9.865 قضية، وتراجع المخلف المدني من 3.204 إلى 2.077 قضية، بنسبة انخفاض فاقت 35%، كما ارتفعت الحصة الفردية لكل مستشار إلى 625 قرارا سنويا، متجاوزة المعدل الوطني المحدد في 521 قرارا، ما يعكس حجم المجهودات المبذولة والوتيرة المتقدمة للأداء القضائي داخل هذه الدائرة.
تراجع القضايا المزمنة والاعتقال الاحتياطي
بفضل اعتماد آليات دقيقة للتتبع وعقد اجتماعات دورية لتقييم سير القضايا، تمكنت الدائرة القضائية من الحد بشكل ملموس من القضايا المزمنة، إذ لم تتجاوز نسبتها 2.68% من مجموع القضايا الرائجة، بما يعادل 1.113 قضية فقط تجاوزت عشر جلسات، مؤشر يعكس تحكما فعّالا في تدبير الزمن القضائي، كما سجلت محكمة الاستئناف نسباً متقدمة في احترام الآجال الاسترشادية، خاصة في الجنحي التلبسي بنسبة 79.2% والقضايا العقارية بنسبة 57.7%.
وفي ما يتعلق بترشيد الاعتقال الاحتياطي، أبانت الإحصائيات عن نتائج وصفت بالقياسية، بعدما سجلت الدائرة القضائية أدنى نسبة خلال السنوات الأخيرة، بـ 688 معتقلا احتياطيا، أي ما يمثل 7.34% من مجموع الساكنة السجنية، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني المحدد في 8.84%، كما عرف عدد المعتقلين الاحتياطيين بمحكمة الاستئناف تراجعا لافتا، من 955 معتقلا سنة 2023 إلى 524 معتقلاً مع نهاية سنة 2025، في دلالة واضحة على نجاعة التدبير القضائي لهذا الملف الحساس، وعلى مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة، أسفرت المجهودات المبذولة عن أداء قضائي قوي، حيث بلغ مجموع القضايا المحكومة 149.098 قضية، بنسبة إنجاز فاقت 100% من القضايا المسجلة و82.9% من القضايا الرائجة، مع تسجيل نتائج مرتفعة بعدد من المحاكم، لاسيما سيدي قاسم، مشرع بلقصيري، وسوق الأربعاء الغرب، بما يعزز مكانة الدائرة القضائية بالقنيطرة ضمن الدوائر الأكثر نجاعة على الصعيد الوطني.
النجاعة القضائية وجودة الأحكام بالأرقام
تم خلال السنة القضائية المنصرمة على مستوى التنفيذ، تجهيز 21.863 ملفا في مجال التنفيذ المدني، في حين بلغت مداخيل التنفيذ الزجري 17.064.676 درهماً، وناهزت التحويلات الإجمالية 51.572.685 درهماً، وهي أرقام تعكس بوضوح مستوى النجاعة والمردودية المالية التي بلغها تدبير العدالة بالدائرة القضائية، وفي ما يخص التحديث والرقمنة، عرفت محكمة الاستئناف بالقنيطرة طفرة نوعية في اعتماد الوسائل التكنولوجية، حيث جرى مسح 30.321 قراراً قضائياً خلال سنة 2025، ليرتفع الرصيد الإجمالي إلى 217 ألف قرار، بالتوازي مع تفعيل منصة SAGE 2 الخاصة بتحرير الأحكام، بما ساهم في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات القضائية. أما على مستوى جودة الأحكام والاجتهاد القضائي، فقد سجلت المحكمة نسبة نقض لم تتجاوز 6.58% من أصل 6.978 ملفا، وهو مؤشر إيجابي يعكس متانة القرارات الصادرة واستقامتها القانونية.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس الأول على أن هذه الحصيلة الإيجابية ما كانت لتتحقق لولا الانخراط المسؤول والجماعي لمختلف مكونات منظومة العدالة، مؤكداً أن التحدي الأساسي خلال المرحلة المقبلة يظل هو تعزيز ثقة المواطن في القضاء، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وروح دستور المملكة، وترسيخاً لقضاء فاعل في خدمة المواطن.
وفي مداخلة السيد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بالمحكمة، قدم كلمة رسمية تناولت حصيلة النيابة العامة لسنة 2025، مؤطرة بالرؤية الملكية السامية وإطارها المؤسساتي الدستوري، مع التركيز على أرقام ونسب الأداء القضائية.
نجاعة النيابة العامة واستجابة سريعة للشكايات
شهدت النيابة العامة بالقنيطرة خلال سنة 2025 دينامية واضحة في معالجة الشكايات والقضايا الرائجة، حيث سجلت ما مجموعه 1,744 شكاية شملت مختلف الأصناف، من الشكايات العادية إلى شكايات العنف ضد النساء والأطفال، والقضايا الإلكترونية، إضافة إلى شكايات أفراد الجالية المغربية بالخارج، وتمكنت النيابة من تصفية 323 شكاية متأخرة من سنة 2024 بنسبة إنجاز بلغت 99.7%، وإنجاز 1,867 شكاية من مجموع الرائجة بنسبة 107.5%، ما يعكس استجابة سريعة وفعالة لمطالب المواطنين، خصوصا في القضايا الاستعجالية، لمبدأ العدالة القريبة من المواطن، وعلى صعيد المحاضر، بلغ عددها خلال السنة 7,438 محضرا، منها 6,713 محضرا جديدا و720 محضرا متأخرا من سنة 2024، مع نسبة إنجاز عام بلغ 94.1%، ونسبة إنجاز الملفات المدروسة 94.9%، تعكس هذه الأرقام الانضباط المؤسساتي والقدرة على إتمام الملفات ضمن الآجال القانونية، فضلا عن التنسيق المستمر مع الضابطة القضائية لتسريع إنجاز القضايا وترسيخ فعالية العمل القضائي.
النيابة العامة تترجم العدالة الواقعية
شهدت السنة القضائية الماضية تراجعا ملموسا في حالات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفض عدد المعتقلين من 670 في نهاية 2024 إلى 518 معتقلا احتياطيا بنهاية دجنبر 2025، مسجلا انخفاضا بنسبة 21.64%، وقد تم تقديم 1,655 شخصا أمام النيابة العامة مع الالتزام بمبدأ “الحرية الأصل والاعتقال هو الاستثناء”، تحقيقا لتوازن دقيق بين حماية الأمن العام وصون الحقوق الفردية، وفي إطار حماية الفئات الهشة، أولت النيابة العامة اهتماما خاصا بالنساء والأطفال ضحايا العنف، حيث سجلت 330 شكاية تمت معالجتها بنسبة 93.6%، فيما أعدت 539 محضرا، أنجزت منها 521 محضرا بنسبة 96.6%، هذه المؤشرات تجسد جدية النيابة العامة في تفعيل القوانين المخصصة لهذه الفئات وحماية حقوقها، مؤطرة برؤية واضحة تقوم على العدالة والإنصاف وحماية المواطن.
نشاط المحاكم الابتدائية الخمسة بالقنيطرة
حققت المحاكم الابتدائية الخمسة التابعة لدائرة الاستئناف بالقنيطرة خلال سنة 2025 مؤشرات أداء متميزة، عكست مدى فعالية النيابة العامة ووحدة الرؤية بين مختلف مكوناتها، ونجاعة التنسيق مع الضابطة القضائية والمحاكم الابتدائية في معالجة الملفات وترشيد الاعتقال الاحتياطي، ففي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، تم تسجيل 16,477 شكاية تم إنجاز 93.08% منها، إلى جانب 71,962 محضرا أنجزت منها 98%، فيما بلغ عدد المقدمين أمام النيابة 16,846 شخصا، منهم 2,239 في حالة اعتقال بنسبة 13.29%.
_أما محكمة سيدي سليمان، فقد تعاملت مع 7,679 شكاية بنسبة إنجاز بلغت 99.72%، و28,286 محضرا أنجز منها 100%، في حين وصل عدد المقدمين إلى 5,325 شخصا، 582 منهم في حالة اعتقال (10.92%).
_وفي سوق الأربعاء الغرب، بلغت الشكايات 8,787 شكاية بنسبة إنجاز 94.1%، مع 22,521 محضراً أنجز منها 96%، وعدد المقدمين 6,186، منهم 554 في حالة اعتقال (8.95%).
_أما في سيدي قاسم، فقد سجلت 2,678 شكاية (99.96% إنجاز)، و15,275 محضراً (99.98% إنجاز)، مع تقديم 2,625 شخصا، منهم 316 في حالة اعتقال (12.03%).
_في مشرع بلقصيري، بلغت الشكايات 5,486 شكاية (96.8% إنجاز)، و23,018 محضراً أنجز منها 99.7%، مع 3,018 مقدمًا، منهم 149 في حالة اعتقال (4.95%)، تجسد هذه الأرقام مستوى التنسيق والكفاءة بين مختلف المحاكم الابتدائية، ما ساهم في سرعة البت في القضايا، وضمان حقوق المواطنين، وترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي وفق المعايير القانونية المتبعة.
الانفتاح الدولي محور أداء النيابة العامة
عززت النيابة العامة حضورها على الصعيد الدولي، من خلال التعامل مع تسع طلبات إنابات قضائية دولية وتنفيذ ثلاثة أوامر بحث وتوقيف بحق مغاربة ضمن أطر قانونية دولية، ما يجسد قدرة المؤسسة على التعامل مع القضايا العابرة للحدود بكفاءة ومهنية، كما جسدت النيابة التزامها بالتكوين القانوني والممارسة القضائية الحديثة عبر المشاركة في ندوات ومعارض علمية، شملت مواضيع الذكاء الاصطناعي في القضاء و”الإفراج المقيد بشروط”، إلى جانب استقبال طلبة الجامعات للتعرف عمليا على آليات العمل القضائي، واستناداً إلى هذه المعطيات، شدد السيد الوكيل العام للملك على أن النجاحات المسجلة لم تكن لتتحقق لولا التنسيق الوثيق بين جميع مكونات النيابة العامة والمحاكم الابتدائية والضابطة القضائية والهيئات المهنية، مؤكدا أن الهدف الأسمى يظل ثقة المواطن في العدالة وضمان توازن دقيق بين حماية الحقوق، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، صون الفئات الهشة، والحفاظ على الأمن العام، في إطار توجهات ملكية واضحة وترسيخ شعار “القضاء في خدمة المواطن”.
