استنفار رقابي بمستشفى الزموري

شهد المركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بمدينة القنيطرة صباح اليوم الخميس حالة استنفار رقابي غير مسبوق، مع وصول وفد من قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة. وجاءت هذه الزيارة المفاجئة لتزيد من حدة الجدل المحيط بالمستشفى، في أعقاب تقارير حديثة تتحدث عن اختلالات تقنية وإدارية في تدبير مرافقه.

حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات

أفادت مصادر مطلعة أن زيارة قضاة المجلس الجهوي للحسابات للمستشفى ليس جولة تفقدية عابرة، بل تشكل مقدمة لافتتاح افتحاص شامل ومعمق، يركز الوفد الرقابي على ملفات الصفقات العمومية المتعلقة بالمرافق التقنية والبنيات التحتية الأساسية، للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير القانونية والتقنية منذ لحظة الإنجاز وحتى عمليات الصيانة اللاحقة.
تتمحور نقاط التفتيش حول:
_مدى احترام مساطر الشفافية في صفقات الصيانة: أسباب تعثر تشغيل بعض المنشآت التقنية الحيوية وعدم اكتمالها.
_مطابقة الأشغال المنجزة لما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات.
_تأتي هذه التحركات القضائية في توقيت حساس، في أعقاب صدمة استقالة الدكتور ياسين الحفياني، مدير المستشفى، قرار أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراءه وعلاقته بمناخ التدبير الداخلي للمرفق الصحي.
_يرى مراقبون أن تدخل قضاة المجلس الجهوي للحسابات من أجل تحديد المسؤوليات وإعادة الانضباط القانوني لمرفق يعد الشريان الحيوي لساكنة القنيطرة والأقاليم المجاورة، خصوصا في ظل تداول معطيات تشير إلى وجود خروقات جسيمة في بعض التعاقدات.
وفي سياق متصل، احتدم النقاش في محيط المستشفى، حيث نظمت فعاليات المجتمع المدني وقفة احتجاجية، رفع خلالها المشاركون شعارات قوية، مطالبين:
_رفض استقالة المدير الحالي واعتبارها خسارة للمرفق.
_التصدي لما وصفوه “بلوبيات الفساد” التي تعرقل مسار الإصلاح وتحسين الخدمات الصحية.

تقرير المجلس يحدد الإصلاح والمحاسبة

في انتظار صدور التقرير المفصل للمجلس الجهوي للحسابات حول عمليات الافتحاص، التي قد تتضمن توصيات إصلاحية عاجلة، أو في حال ثبوت تجاوزات ذات طابع جنائي، إحالة الملف إلى القضاء المختص لتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.