لجنة وزارية رفيعة تحل بالمستشفى الزموري

شهد مستشفى الزموري بالقنيطرة، اليوم، حركية إدارية غير مسبوقة، تجسد دقة المرحلة التي تمر بها المنظومة الصحية، وذلك عقب حلول لجنة وزارية رفيعة المستوى أوفدتها وزارة الصحة، توحي هذه الخطوة بأن الملف لم يعد يندرج ضمن نطاق تدبير محلي محدود، بل ارتقى إلى مستوى الاهتمام المركزي المباشر، بما يعكس حجم الرهانات المطروحة وحساسية القضايا المعروضة على طاولة التدقيق.

لجنة مركزية رفيعة تباشر التحقيق

تفيد المعطيات أن اللجنة المشرفة على هذا الملف تضم شخصيات وازنة ضمن هرم القطاع الصحي، من بينها مستشارة وزير الصحة، والمفتش العام للوزارة، إلى جانب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، الذي أُسندت إليه مهمة تتبع هذا الملف بتفويض مباشر من الوزير، يعكس هذا التمثيل الرفيع، وفق قراءة تحليلية، توجها واضحا نحو الإحاطة الدقيقة والشاملة بمختلف أبعاد القضية، بما يشمل الجوانب الإدارية والمالية والتدبيرية، في مسعى لتشخيص الاختلالات المحتملة وبسط معالجتها على أسس مؤسساتية دقيقة.

تجميد صفقات الصيانة

أفادت مصادر جريدة الأخبار 24، أن تحرك اللجنة يأتي في ظل تصاعد الجدل بشأن تدبير عدد من الملفات داخل المؤسسة الاستشفائية، لاسيما عقب تمسك مدير المستشفى بموقف حازم يضع خيارين لا ثالث لهما: تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو التوجه لتقديم الاستقالة، ضمن خطوة تعكس، بحسب المعطيات المتوفرة، وجود اختلالات تستدعي الحسم والتدقيق، أوضحت المصادر في السياق ذاته أن مدير مستشفى الزموري اشترط، بشكل صريح، تعليق جميع الصفقات المرتبطة بالصيانة بشكل فوري، إلى حين استجلاء مختلف الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة، ما يفهم منه توجه يهم تحصين المال العام وتفادي أي التزامات مالية قد تلاحقها شبهات لاحقا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق والتدقيق الجاري.

ترسيخ الحكامة وربط المسؤولية

يعتبر متتبعون ضمن قراءة أولية لتداعيات هذا الملف، أن الموقف الراهن يجسد تحولا لافتا في منهجية تدبير الأزمات داخل المؤسسات الصحية، حيث لم يعد من المقبول الاكتفاء بحلول ظرفية أو معالجات ترقيعية، بقدر ما أضحت الأولوية موجهة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وربط صرف المال العام بضوابط الشفافية وآليات المساءلة الصارمة، يرتقب في هذا السياق، أن تفضي أشغال اللجنة الوزارية، عقب فحص دقيق وموسع لمختلف جوانب الملف، وإعداد تقرير مفصل يحدد طبيعة الاختلالات المحتملة، إن ثبتت، مع اقتراح تدابير عملية لتقويم مسار التدبير، سواء على الصعيد الإداري أو المالي، وترتيب الجزاءات اللازمة، إذ يضع هذا التطور مستشفى الزموري بالقنيطرة تحت مجهر التتبع المركزي، ما يعيد إلى واجهة النقاش العمومي إشكالية تدبير الصفقات داخل القطاع الصحي، في ظل تصاعد المطالب بتعزيز آليات الرقابة وتحصين المال العام، ما يضمن حماية مصداقية المرفق العمومي والارتقاء بجودة خدماته.