حماية قطاع الأرز عبر تحقيق وقائي

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، في 13 أبريل، تحقيقا وقائيا في واردات الأرز، عقب تسجيل ارتفاع بلغ 116 في المائة خلال ثلاثة سنوات، يأتي هذا القرار في سياق تنامي حجم الكميات المستوردة بشكل متسارع، ما يثير مخاوف الانعكاسات المحتملة على استمرارية سلسلة إنتاج الأرز الوطنية وتوازنها.

قطاع الأرز بين الإنتاج والتنظيم

تقف وراء هذه الخطوة مراسلة تقدمت بها شركتان وازنتان في القطاع، هما “ملاح مشيش العلامي” و“موندي ريز”، وتمثل هاتان الوحدتان الصناعيتان، المتمركزتان في منطقتي الغرب” واللوكوس 78 في المائة من الإنتاج الوطني، وتندرجان ضمن” ستة مطاحن للأرز منضوية تحت لواء الجمعية الوطنية لمطاحن الأرز “ANARIZ”، التي تعمل في إطار” الفدرالية الوطنية المهنية للأرز “FNIR”، يعد “ملاح مشيش العلامي” أحد الفاعلين التاريخيين في قطاع الأرز بالمغرب، حيث تعود أول وحدة إنتاجية له إلى سنة 1958 باعتبارها أول مطحنة مستقلة في البلاد، أصبحت هذه الوحدة بعد عملية إعادة تأهيل شاملة سنة 2014، قادرة على معالجة ما يصل إلى 70 طنا يوميا من الأرز الأبيض، انطلاقا من محصول الأرز الخام الذي يوفره فلاحو منطقة الغرب.

واردات قياسية وإنتاج متراجع

تفيد المعطيات المقدمة إلى الوزارة أن واردات الأرز، انتقلت بين سنتي 2022 و2025 من 54,980 طنا إلى 118,843 طنا، مسجلة زيادة تناهز 116 في المائة، وقد قفزت حصة هذه الواردات مقارنة بالإنتاج الوطني من 139.73 في المائة إلى 807.22 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يجسد تحولا عميقا في بنية السوق، التي باتت تستهلك أكثر من ثمانية أضعاف ما ينتج محليا، يأتي هذا المنحى في سياق تراجع حاد للإنتاج الوطني، الذي هبط من 55 ألف طن سنة 2023 إلى 7 آلاف طن فقط في 2024، مسجلا أدنى مستوى له تاريخيًا تحت وطأة سنوات الجفاف، رغم أن التساقطات المطرية المهمة خلال شتاء 2025_ 2026 تفتح آفاقا لانتعاش محتمل، فإن تراكم الواردات خلال السنوات الأخيرة أعاد رسم ملامح السوق بشكل عميق، ما يعقد مهمة استعادة المنتجين المحليين لمواقعهم, وفي هذا السياق، كان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قد نبه مبكرا إلى هذا التطور، مشيرا في جواب برلماني إلى أن واردات الأرز سجلت ارتفاعا بنسبة 66 في المائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتبلغ 10,600 طن مقابل 6,400 طن.

الأرز المستورد يغزو السوق

لا يختزل تدفق الأرز المستورد إلى السوق المغربية في اعتبارات داخلية فحسب، بل يرتبط أيضًا بتحولات متسارعة على الصعيد الدولي. فقد عرف السوق العالمي فائضًا في العرض عقب سنوات من اضطراب الإمدادات، بالتوازي مع تخفيف، بل ورفع، قيود التصدير لدى عدد من كبار المنتجين، وفي مقدمتهم الهند التي كانت قد شددت هذه القيود تفاديًا لنقص داخلي. كما أسهمت اختلالات سلاسل التجارة العالمية في إعادة توجيه جزء من الصادرات نحو أسواق أكثر انفتاحا وسهولة في الولوج، من بينها المغرب، وفي هذا السياق، تبرز الهند كفاعل مهيمن داخل السوق الوطنية، بعدما صدرت 46 ألف طن من الأرز خلال موسم 2023/2024، بما يعادل 52 في المائة من إجمالي الواردات، وفق معطيات وزارة الزراعة الأمريكية. في المقابل، عززت مصر بدورها حضورها التصديري، غير أن مصادر مهنية تفيد بأن جزءًا من هذه الكميات قد يكون في الأصل ذا منشأ صيني، جرى إعادة تغليفه داخل مصر قبل إعادة توجيهه نحو التصدير، وقد قررت وزارة الصناعة والتجارة، ضمن خطوة استثنائية ترمي إلى احتواء تقلبات السوق، نهاية دجنبر 2024، تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على واردات الأرز، من أجل كبح ارتفاع الأسعار ودعم القدرة الشرائية، وذلك في سياق تراجع حاد للإنتاج الوطني بفعل الجفاف، غير أن هذا التدبير، رغم دوافعه الاجتماعية، قد يكون ساهم بشكل غير مباشر في تسهيل تدفق كميات مهمة من الأرز المستورد، ما أثار حفيظة المنتجين المحليين.

زراعة الأرز بين الإنتاج والواردات

تكتسب زراعة الأرز في المغرب بعدا اجتماعيا واقتصاديا، لاسيما على المستوى المحلي، حيث تتركز أساسا في سهل الغرب الذي يؤمّن 75 في المائة من الإنتاج الوطني، إلى جانب منطقة اللوكوس، تمتد هذه الزراعة على مساحة تقارب 12 ألف هكتار من الأراضي الرطبة، في سياق يجعل من الأرز في كثير من حالات الخيار الزراعي الوحيد الممكن، بالنظر إلى الكلفة المرتفعة لعمليات تصريف المياه، توفر هذه السلسلة الإنتاجية مورد رزق مستقرا ل 2500 فلاح، كما تساهم في خلق ما يناهز 1.5 مليون يوم عمل سنويا، ينظم القطاع في إطار تعاونيات الإصلاح الزراعي التي تستغل أكثر من ثلاثة أرباع المساحات المزروعة، التي تعكس المردودية المسجلة، تصل إلى 8 أطنان للهكتار في منطقة الغرب، ثمرة استثمارات متواصلة في البذور المعتمدة وتطوير تقنيات الري، وفي سياق متصل، خلصت الوزارة، عقب دراسة الطلب، إلى أن المعطيات المقدمة تتسم بالموضوعية والتوثيق الكافي، بما يبرر فتح تحقيق رسمي، كما أبدت لجنة مراقبة الواردات، خلال اجتماعها المنعقد في 26 مارس، رأيا إيجابيا في هذا الاتجاه، ويرتقب أن يحدد التحقيق الجاري ما إذا كانت الزيادة في الواردات قد ألحقت ضررا جسيما بالقطاع الوطني، وفقا لمقتضيات منظمة التجارة العالمية، وفي حال ثبوت ذلك، قد تلجأ السلطات إلى تفعيل تدابير وقائية مؤقتة، تشمل فرض رسوم جمركية إضافية أو اعتماد حصص للاستيراد أو قيود أخرى، من أجل تمكين المنتجين المحليين من استعادة توازنهم.