السكوري تقليص ساعات الحراسة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة ماضية لإنهاء العمل بنظام 12 ساعة المعتمد لدى فئة حراس الأمن الخاص، لتعزيز الحماية الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، موضحا أن التعديلات المرتقبة على للمادة 193 من مدونة الشغل ستجعل اعتماد نظام العمل بثماني ساعات بشكل إلزامي ضمن مختلف العقود المرتبطة بالصفقات، في القطاعين العام أو الخاص، ما يكرس شروط العمل اللائق واحترام المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع.

مراجعة نظام حراس الأمن الخاص

أوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تفعيل هذا الإصلاح سيتم بشكل تدريجي عبر اعتماد فترة انتقالية تتيح مراجعة عدد من الصفقات المبرمة سابقا، وإعادة تقييم الاعتمادات المالية المخصصة لها داخل عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بالنظر إلى الكلفة الإضافية التي سيفرضها تقليص ساعات العمل، وأشار الوزير إلى أن الزيادة المرتقبة في بعض الصفقات قد تتراوح بين 40 و50 في المائة، مؤكدا أن هذا التوجه يندرج ضمن تكريس مزيد من العدالة الاجتماعية لفائدة فئة ظلت لسنوات تشتغل في ظروف مهنية صعبة، في ظل اختلالات مرتبطة بساعات العمل وضعف الحماية الاجتماعية.

حكامة أفضل للقطاع

أعلن الوزير في السياق ذاته عن توجه الوزارة لتعزيز مهام جهاز تفتيش الشغل، وإطلاق حملة وطنية لمراقبة مدى احترام المقتضيات القانونية الجديدة، مؤكدا عزمه عقد لقاءات مع مختلف مفتشي الشغل خلال الأسابيع المقبلة من أجل تعبئة هذا الجهاز ومواكبة تنزيل الإصلاح المرتقب على أرض الواقع، ودعا السكوري المؤسسة التشريعية إلى تسريع وتيرة دراسة التعديلات القانونية المرتبطة بهذا الورش، ما يضمن دخولها حيز التنفيذ في أقرب الآجال، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في وضع حد للاختلالات التي تعانيها فئة حراس الأمن الخاص، وضمانات الحماية المهنية والاجتماعية لفائدتهم.

حماية الأجراء للنمو الاقتصادي

أشاد الوزير، بالدور الذي يضطلع به جهاز تفتيش الشغل لحماية حقوق الأجراء وضمان احترام الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن مراجعة النظام الأساسي لهذه الفئة جاءت بعد سنوات من الجمود، من أجل تحسين أوضاع المفتشين الذين يزاولون مهامهم في ظروف ميدانية معقدة تمتد أحيانا إلى مناطق قروية وفلاحية واسعة، تطرق السكوري من جهة أخرى إلى وضعية قطاع ترحيل الخدمات بالمغرب، مبرزا أن قطاع “الأوفشورينغ” يحقق رقم معاملات يناهز 26 مليار درهم، ويوفر ما يقارب 148 ألف منصب شغل عبر نحو 1200 شركة، وأكد أن التغييرات القانونية المرتقبة في بعض الأسواق الأوروبية، وخاصة فرنسا، لن يكون لها تأثير كبير على مراكز النداء المهيكلة بالمملكة، بالنظر إلى متانة علاقاتها التعاقدية مع شركائها الدوليين.