قرار قضائي بالتمديد يعيد ملف مصفاة لسامير

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارا يقضي بتمديد الإذن واستمرار نشاط شركة لسامير لمدة أربعة أشهر إضافية، رغم خضوعها المتواصل لمسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016.

مطالب بإحياء نشاط المصفاة

يستند هذا القرار، وفقا لمقتضيات مدونة التجارة، إلى إمكانية تمديد نشاط المقاولة كلما اقتضت مصلحة الدائنين أو اعتبارات المصلحة العامة، ما يتيح الحفاظ على العقود الجارية، وفي مقدمتها عقود الشغل الخاصة بالأجراء، وفي السياق ذاته، دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، للتعاطي مع ملف المصفاة بروح من الجرأة والمسؤولية الوطنية، معتبرا أن حماية المصالح الاستراتيجية المرتبطة بها، اتخاذ قرار حاسم يقضي بإعادة تشغيل مصفاة المحمدية، ما من شأنه وقف تآكل الوحدات الإنتاجية واستنزاف الكفاءات والخبرات البشرية، فضلا عن تفادي فقدان الحقوق المهنية المكتسبة لفائدة الأطر والتقنيين.

المصفاة تعيد طرح أزمة الطاقة

حذر اليماني في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن استمرار تعثر استئناف نشاط المصفاة من شأنه أن يفاقم حجم الخسائر، ويزيد من هشاشة المنظومة الطاقية الوطنية، ما يفتح المجال أمام مظاهر الاحتكار وارتفاع أسعار المواد النفطية والمحروقات، خاصة في ظل التقلبات المتكررة التي يعرفها السوق البترولي العالمي، وتساءل المتحدث عما إن كانت الحكومة ستواصل، على حد تعبيره، التمسك بموقفها السلبي لهذا الملف، رغم ما ترتب عن توقف نشاط تكرير البترول بمصفاة المحمدية من خسائر ثقيلة تكبدها الاقتصاد الوطني.