لوحات السيارات أمام تحول مرتقب

أتاحت المقتضيات الانتقالية فترة زمنية كافية لضمان انتقال سلس إلى منظومة الترقيم الجديدة، من خلال تمكين مستعملي المركبات من مواصلة استعمال الصفائح المعمول بها حاليا، تفاديا لأي ارتباك أو إكراهات قد تنجم عن التطبيق الفوري للنموذج الجديد، يستمر العمل بهذه اللوحات إلى حين إنجاز أول عملية لنقل ملكية المركبة، حيث يصبح اعتماد النموذج الجديد إلزاميا، ما يضمن تجسيد الإصلاح تدريجيا وربطه بالعمليات الإدارية التي تطرأ على وضعية المركبة.

لوحات السير الدولي أمام مرحلة انتقالية

أقر القرار، بالنسبة إلى المركبات المسجلة بالمغرب والمخصصة للسير الدولي، ترتيبات انتقالية تراعي خصوصية استعمالها خارج التراب الوطني، إذ سمح بالإبقاء على الصفائح الحالية إلى غاية 31 دجنبر 2026، يكتسي هذا الإجراء أهمية خاصة على ضوء الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن مدى مطابقة لوحات ترقيم المركبات المغربية لمتطلبات السير الدولي، لا سيما عند دخولها إلى عدد من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا وإيطاليا، وقد سبق للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في هذا السياق، أن أوضحت أن القواعد المغربية المؤطرة للسير الدولي تقتضي إظهار المقابل اللاتيني للحرف العربي المضمن في لوحة الترقيم، إلى جانب علامة “MA”، ما يتيح التعرف على المركبة خارج التراب الوطني ومطابقة اللوحات المغربية للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي.

تمديد العمل بالصفائح الحالية

لم تقتصر إعادة هيكلة منظومة الترقيم على السيارات بمختلف أصنافها، بل امتدت لتشمل فئات أخرى من المركبات ذات الخصوصية التقنية والاستعمالية، في مقدمتها الدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات، والدراجات الرباعية الخفيفة، وضمن مقاربة تراعي خصوصية هذه الفئات ومتطلبات الانتقال التدريجي، تقرر إرجاء دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بها حيز التنفيذ إلى فاتح يناير 2027، مع ضمان استمرارية العمل، خلال الفترة الانتقالية، بالوثائق والصفائح المعتمدة حاليا، إذ تنص التدابير الانتقالية على استمرار صلاحية هذه الوثائق والصفائح إلى حين تحقيق إحدى العمليات المحددة قانونا، لا سيما نقل ملكية المركبة، أو طلب الحصول على نظير، أو استبدال سند الملكية، ما يتيح الانتقال إلى النظام الجديد بصورة تدريجية ومنظمة، ليجنب الارتباك الذي قد ينجم عن التطبيق الفوري للمقتضيات المعدلة.

مساطر تدخل مسار إصلاح تسجيل المركبات

استحضر القرار ضمن بُعدٍ آخر من مسار الإصلاح، خصوصية المركبات المقتناة عن طريق المرابحة، من خلال إقرار مقتضيات إجرائية جديدة تستجيب للطبيعة الخاصة لهذا النمط من التمويل، أتاح القرار في هذا الإطار، للبائع صاحب الامتياز إيداع ملف طلب الحصول على شهادة التسجيل وسند الملكية، ما يكرس مقاربة أكثر مرونة في تدبير مساطر تسجيل المركبات، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف الصيغ القانونية والتمويلية المعتمدة في اقتنائها، يجسد هذا المقتضى توجها واضحا نحو تكييف منظومة التسجيل مع التحولات التي يعرفها سوق اقتناء المركبات، عبر إدماج الحالات المرتبطة بالتمويل بالمرابحة ضمن المساطر الجديدة، ما يحد من التعقيدات الإجرائية ويضمن وضوحا أكبر في معالجة الملفات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المؤطرة لملكية المركبات وتسجيلها.