إسبانيا ترفض التفاوض وتتمسك بسبتة

أكد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن قنوات التواصل الدبلوماسي مع المغرب شكّلت عاملاً حاسماً في احتواء أزمة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة، موضحاً أن الاتصالات بين مدريد والرباط فُعّلت منذ الساعات الأولى لاندلاع الأحداث، في إطار مساعٍ مشتركة لتطويق تداعيات الأزمة والحيلولة دون اتساع نطاقها.

مدريد تتمسك بالسيادة وتثمن تعاون الرباط

إعتبر الوزير أن سرعة التحرك الدبلوماسي عكست أهمية التنسيق بين البلدين في إدارة الملفات المرتبطة بالهجرة والأمن والحدود، وأوضح ألباريس، خلال مثوله الجمعة 28 غشت 2026 أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، أن التنسيق مع السلطات المغربية ساهم في تسريع عمليات إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة، حيث غادر عدد كبير منهم المدينة خلال أقل من 24 ساعة، فيما جرى تنظيم عودة من ظلوا داخلها لمرحلة لاحقة، وبحسب المسؤول الإسباني، فإن قنوات الاتصال مع الرباط شكلت إحدى الأدوات الأساسية لتقليص زمن الأزمة والحد من آثارها الإنسانية والأمنية.

مدريد تتمسك بالسيادة وتثمن تعاون الرباط

أوضح الوزير أن التنسيق الإسباني المغربي أتاح لمدريد إعادة نحو 90 في المائة من المهاجرين خلال 48 الساعات الأولى التي أعقبت اندلاع الأزمة، معتبرا أن استمرار الحوار بين البلدين بات ضرورة تفرضها اعتبارات الجغرافيا والمصالح المتبادلة، خصوصا في ظل الجوار المباشر والحدود المشتركة المرتبطة بمدينتي سبتة ومليلية، ويجسد هذا المعطى، وفق المقاربة الإسبانية، تنامي الدور الذي تضطلع به الرباط في إدارة الأزمات والهجرة، باعتبارها شريكا أساسيا في احتواء التدفقات، موازاة مع ذلك، جدد ألباريس تمسك مدريد بموقفها الرسمي من الوضع القانوني والسيادي للمدينتين، مؤكدا أن إسبانيا تعتبر سبتة ومليلية جزءا من أراضيها ومن الاتحاد الأوروبي، وأن سكانهما، على اختلاف أصولهم ومعتقداتهم، يحملون الصفتين الإسبانية والأوروبية، تأكيد جديد لثوابت السياسة الإسبانية للمدينتين.

ألباريس سبتة ومليلية خارج التفاوض

شدد المسؤول الإسباني أن هذا الموقف ظل حاضرا كذلك في اتصالاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مؤكدا أن مدريد لم تدخل ولن تدخل في أي مفاوضات بشأن ما تعتبره جزءا من سيادتها وسلامتها الإقليمية، في إشارة إلى مدينتي سبتة ومليلية، في المقابل، حرص ألباريس على التمييز بين التعاون العملي القائم مع الرباط في ملفات الهجرة والأمن، وبين الموقف السياسي الإسباني الثابت إزاء قضية السيادة على المدينتين، ما يكرس سعي مدريد إلى إدارة العلاقات الثنائية عبر مسارين متوازيين، أحدهما يرتكز على المصالح والتنسيق الميداني، والآخر تحكمه ثوابت الموقف السياسي الإسباني.

ألباريس التضليل الرقمي يؤجج أزمة الهجرة

وضع ألباريس انتشار التضليل الرقمي والأخبار الزائفة ضمن أبرز العوامل التي ساهمت في تأجيج الأزمة وتصعيد أحداثها، لكنه أقر في المقابل بأن جذورها تتجاوز تأثير الفضاء الرقمي إلى اختلالات اقتصادية واجتماعية أعمق، خصوصا الفوارق القائمة بين أوروبا وإفريقيا، والتي تدفع بعض المهاجرين إلى خوض مخاطر قاسية أملا في الوصول إلى ظروف معيشية أفضل، وقد اعتبر الوزير الإسباني أن أحداث يومي 30 و31 يوليوز شكلت أزمة ذات أبعاد إنسانية وللهجرة ، مما زاد من حدتها لتدفق المعلومات المضللة، متهما أطرافا بمحاولة استغلال هذا المناخ لخدمة أجندات من أجل زعزعة استقرار الداخل، ولم يقتصر ألباريس في تشخيصه للأزمة على تحميل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية تأجيجها، بل وسع دائرة الاتهام لتشمل إيلون ماسك وشبكات روسية، متهما إياها بالمساهمة في ترويج خطاب انقسامي داخل المجتمعين الإسباني والأوروبي، وحذر الوزير الإسباني أن التضليل الإعلامي تجاوز حدود الإشكال الاتصالي ليصبح تحديا مباشرا للتعايش، داعيا إلى مقاربته بشكل منسق على المستويين الإسباني والأوروبي، وفي السياق ذاته، انتقد ما وصفه بضعف التضامن من جانب إيطاليا والدنمارك خلال الأزمة، معتبرا قرار روما فرض قيود على المسافرين القادمين من إسبانيا إجراءا غير مبرر ومقيسا تحكمه، وفق تقديره، حسابات انتخابية داخلية، ما يتنافى مع مبدأ التضامن الذي يفترض أن يشكل إحدى ركائز العمل والعلاقات داخل الاتحاد الأوروبي.