دراسة قانونية حول الأسس التشريعية للمسؤولية الطبية وآليات حماية حقوق المريض
يعد الحق في السلامة الجسدية من أسمى الحقوق التي تكفلها المنظومة القانونية، في حين تقتضي مهنة الطب قدرا من الحرية والاستقلال في التقدير يتيح للطبيب اتخاذ القرار العلاجي الملائم دون خشية من المساءلة عند كل إخفاق. ومن تقاطع هاتين الغايتين تنشأ إشكالية المسؤولية الطبية، وكيف يحقق التشريع المغربي التوازن بين تعويض المريض عما لحقه من ضرر وصون حرية الطبيب في ممارسة مهنته.
ويتوزع الإطار التشريعي المؤطر لهذه المسؤولية على أربعة نصوص رئيسية، وهي قانون الالتزامات والعقود من خلال الفصول 77 إلى 80، والقانون الجنائي من خلال الفصلين 432 و433، والقانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والمرسوم رقم 2.21.225 المتضمن مدونة أخلاقيات المهنة.
وتسعى هذه الدراسة إلى مقاربة الموضوع من خلال ستة محاور أساسية، تتعلق بطبيعة التزام الطبيب، والمسؤولية المدنية والإدارية، والمسؤولية الجنائية، وإثبات الخطأ، والاجتهاد القضائي، ثم آفاق تطوير المنظومة القانونية للمسؤولية الطبية بالمغرب.
أولا: الطبيعة القانونية لالتزام الطبيب وصور الخطأ الطبي
الأصل أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، أي تقديم رعاية مطابقة للأصول العلمية المستقرة، وليس التزاما بتحقيق نتيجة معينة. وبناء على ذلك، فإن عدم تحقق الشفاء لا يكفي وحده لإثبات الخطأ الطبي، إذ يظل المعيار الأساسي هو مدى احترام الطبيب للقواعد الفنية والاحتياطات المهنية المعتادة، وليس النتيجة المتحصل عليها.
وتتجلى مظاهر الخطأ الطبي، في ضوء الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود، في ست صور رئيسية.
الخطأ في التشخيص: ويتمثل في إهمال الفحوصات والمعطيات السريرية الضرورية التي من شأنها المساعدة على تحديد الحالة المرضية.
الخطأ في العلاج: ويتحقق عند اختيار بروتوكول علاجي غير ملائم من الناحية العلمية أو المهنية.
الخطأ الجراحي: ويكون نتيجة مخالفة القواعد الفنية والاحتياطات المهنية المعمول بها أثناء التدخل الجراحي.
إهمال المتابعة: ويتمثل في عدم مراقبة تطور الحالة الصحية للمريض بعد التدخل الطبي أو الجراحي.
الإخلال بواجب الإعلام: ويقصد به عدم إطلاع المريض على المعلومات الجوهرية المتعلقة بحالته الصحية والمخاطر المحتملة للعلاج.
غياب الموافقة: ويتحقق عند إجراء تدخل طبي دون الحصول على الإذن المسبق للمريض، ما لم تكن هناك حالة استعجال تبرر التدخل.
ولا تقتصر هذه الصور على اللحظة التقنية للتدخل الطبي، بل تمتد إلى مرحلتي التشخيص والمتابعة، وإلى الواجبات المهنية المرتبطة بإعلام المريض والحصول على رضاه، وهو ما يعكس مفهوما شاملا للعناية الواجبة تجاه المريض.
ثانيا: الاجتهاد القضائي وقرار محكمة النقض عدد 68/3 لسنة 2016
يكشف قرار محكمة النقض عدد 68/3 الصادر سنة 2016 في الملف عدد 2939/1/3/2015 عن توجه قضائي يبرز أهمية مساءلة الطبيب عن الإخلال بواجب المتابعة الطبية.
وتتلخص وقائع النازلة في عملية زرع قرنية اصطناعية، أعقبها غياب للمراقبة الطبية لمدة خمسين يوما، الأمر الذي أدى إلى حدوث تعفن وفقدان المريض للبصر.
ويمكن استخلاص ثلاثة مبادئ أساسية من هذا القرار.
شمولية العناية الطبية: يمتد التزام الطبيب إلى متابعة المريض إلى حين استقرار حالته الصحية، ولا ينتهي بمجرد انتهاء التدخل الطبي أو الجراحي.
قيام المسؤولية دون اشتراط الخطأ الجسيم: إن التقصير المهني الذي يثبت ترتب الضرر عنه يمكن أن يرتب المسؤولية، دون ضرورة اشتراط أن يكون الخطأ جسيما.
سلطة القاضي في تقدير المسؤولية: تعتبر الخبرة الطبية وسيلة فنية لإضاءة جوانب النزاع، غير أن التكييف القانوني للوقائع وتحديد المسؤولية يظلان من اختصاص المحكمة.
وهكذا يتضح أن القضاء لا يكتفي بالنظر إلى التدخل الطبي من زاويته التقنية والآنية، بل يتعامل مع العناية الطبية باعتبارها مسارا متكاملا يشمل التشخيص والعلاج والمتابعة، مع الاحتفاظ للقاضي بالسلطة النهائية في تكييف الخطأ وتحديد آثاره القانونية.
ثالثا: المسؤولية المدنية والإدارية للطبيب
تختلف القواعد القانونية المطبقة على المسؤولية الطبية باختلاف القطاع الذي يمارس فيه الطبيب مهامه، إذ تخضع مسؤولية الطبيب في القطاع الخاص لأحكام المسؤولية المدنية، بينما تنعقد مسؤولية المرفق الصحي العمومي في إطار المسؤولية الإدارية.
ويمكن إبراز أهم أوجه الاختلاف بين النظامين على النحو التالي.
في القطاع الخاص
تقوم المسؤولية الطبية على أساس المسؤولية العقدية أو التقصيرية، استنادا إلى الفصول 77 و78 من قانون الالتزامات والعقود.
ويتوجب على المتضرر إثبات ثلاثة أركان أساسية، تتمثل في الخطأ المهني الشخصي للطبيب، والضرر اللاحق بالمريض، ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ويهدف هذا النظام إلى جبر الضرر الذي تعرض له المريض نتيجة الإخلال بالالتزامات المهنية المفروضة على الطبيب.
في القطاع العام
تخضع المسؤولية في المرافق الصحية العمومية لقواعد المسؤولية الإدارية، وترتبط أساسا بالخطأ المرفقي أو بالخطأ الشخصي المنسوب إلى الموظف، بحسب طبيعة الوقائع والظروف المحيطة بها.
ويجد هذا التوجه أساسه في الفصلين 79 و80 من قانون الالتزامات والعقود، بما يضمن حماية المرتفق وإمكانية تعويضه عن الأضرار الناتجة عن سوء سير المرفق العمومي أو الأخطاء المرتكبة أثناء أداء الوظيفة.
وبذلك يتضح أن اختلاف الإطار القانوني بين القطاعين لا يغير من الغاية الأساسية للمسؤولية، والمتمثلة في ضمان حق المريض في التعويض متى ثبتت الشروط القانونية لذلك.
رابعا: المسؤولية الجنائية للطبيب
لا تتوقف مساءلة الطبيب عند حدود التعويض المدني، بل قد تمتد إلى المسؤولية الجنائية متى ترتب عن الخطأ الطبي ضرر تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة.
وتتمحور هذه المسؤولية أساسا حول الجرائم غير العمدية، ولا سيما ما يلي.
الفصل 432 من القانون الجنائي: القتل غير العمدي
يتعلق الأمر بحالة الوفاة الناتجة عن الإهمال أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة الأنظمة والقوانين.
الفصل 433 من القانون الجنائي: الجرح غير العمدي
يتعلق بالإصابات الناتجة عن الإهمال أو عدم الاحتياط، متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا الفصل.
ومن المسائل الدقيقة في هذا المجال حدود أثر موافقة المريض على التدخل الطبي، حيث نصت المادة 42 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب على أن الموافقة الطبية لا تعفي الطبيب من المساءلة عن الخطأ المهني.
ومعنى ذلك أن رضا المريض يعد شرطا أساسيا لمشروعية التدخل الطبي، لكنه لا يشكل ترخيصا مسبقا بارتكاب الأخطاء أو مخالفة الأصول العلمية والمهنية.
فالمريض يقبل المخاطر العلاجية التي يتم إطلاعه عليها، لكنه لا يتنازل بذلك عن حقه في الحصول على رعاية طبية تحترم القواعد المهنية والعلمية المعمول بها.
خامسا: إثبات الخطأ الطبي ودور الخبرة القضائية
تشكل صعوبة الإثبات إحدى أبرز العقبات التي تواجه المريض المتضرر، خصوصا بالنظر إلى الطبيعة الفنية والعلمية المعقدة للأعمال الطبية، والتي تجعل تحديد المسؤولية أمرا يتطلب في كثير من الأحيان الاستعانة بأهل الاختصاص.
وقد أقر المشرع مجموعة من الآليات التي تساعد على تجاوز هذه الصعوبات.
الملف الطبي وفق المادة 48 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب
يشكل الملف الطبي وثيقة أساسية لتوثيق مختلف مراحل التشخيص والعلاج والمتابعة، كما يسمح بتتبع التدخل الطبي وتقييم مدى مطابقته للأصول العلمية والمهنية.
حق الولوج إلى الملف الطبي وفق المادة 49 من المدونة
يستفيد المريض من حق الحصول على نسخة من ملفه الطبي، بما يتيح له الاطلاع على المعطيات المتعلقة بحالته الصحية والاستعانة بها عند الاقتضاء في بناء دعواه.
الخبرة الطبية
تعتبر الخبرة الطبية من أهم وسائل الإثبات في منازعات المسؤولية الطبية، إذ تمكن من تقييم مدى احترام الطبيب للأصول العلمية والمهنية، وتحديد طبيعة الضرر، والبحث في العلاقة السببية بين التدخل الطبي والنتيجة التي تعرض لها المريض.
أما القاعدة القضائية الأساسية في هذا المجال، فتتمثل في أن الخبير يقدم رأيا فنيا يساعد المحكمة على فهم الجوانب العلمية للنزاع، بينما يظل القاضي صاحب الاختصاص في تكييف الخطأ قانونيا وتحديد المسؤولية.
وهذا التوزيع للأدوار يضمن استقلال القضاء ويحافظ في الوقت نفسه على القيمة العلمية للخبرة الطبية، دون أن تتحول إلى قرار ملزم للمحكمة.
سادسا: آفاق تطوير المسؤولية الطبية بالمغرب
رغم ما توفره المنظومة القانونية الحالية من ضمانات لحماية المريض وتنظيم الممارسة الطبية، فإن تحقيق توازن أكثر فعالية بين حقوق المرضى وطمأنينة الأطباء يستدعي تطويرا متدرجا على عدة مستويات.
تعزيز ثقافة الوقاية
من خلال تحسين جودة التجهيزات الطبية، وتوفير شروط العمل الملائمة، وتعزيز التكوين المستمر للأطر الصحية، وإحداث أنظمة فعالة للتبليغ عن الأخطاء والحوادث الطبية بهدف تفادي تكرارها.
تطوير التأمين المهني
بما يضمن تغطية مالية فعالة للأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويساعد على ضمان حق المتضررين في التعويض دون تحميل الطبيب أعباء مالية قد تتجاوز إمكانياته.
تشجيع التسوية الودية والوساطة
من خلال إرساء آليات للحوار والتواصل بين المرضى والمؤسسات الصحية والأطباء، بما يسمح بمعالجة النزاعات الطبية خارج المساطر القضائية كلما أمكن ذلك.
تطوير التخصص القضائي والخبرة الطبية
وذلك عبر تأهيل القضاة في مجال المنازعات الطبية، والعمل على توحيد معايير الخبرة وتطوير استقلاليتها وجودتها العلمية.
كما يبرز أفق مستقبلي أكثر طموحا يتمثل في إمكانية إحداث صندوق تضامني لتعويض ضحايا الحوادث العلاجية الجسيمة، حتى في الحالات التي يتعذر فيها إثبات خطأ طبي محدد.
ومن شأن هذا التوجه أن يخفف عن المريض عبء الإثبات، وأن يوفر حماية اجتماعية أوسع للمتضررين، مع تمكين الطبمسؤولية الطيب من ممارسة مهنته في إطار من الثقة والطمأنينة، بعيدا عن هاجس المساءلة عن كل ضرر لا يرجع بالضرورة إلى تقصير مهني.
خاتمة
يتبين من خلال ما سبق أن التشريع المغربي يتبنى مقاربة توفيقية في تنظيم المسؤولية الطبية، تقوم على اعتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية، بما يحمي استقلاليته في اتخاذ القرارات العلاجية، وفي المقابل يقر بمسؤوليته المدنية والإدارية والجنائية متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
كما أن منظومة إثبات الخطأ الطبي تعتمد على مجموعة من الوسائل الأساسية، وفي مقدمتها الملف الطبي والخبرة القضائية، مع الاحتفاظ للقاضي بالسلطة النهائية في تقدير الوقائع وتكييفها قانونيا.
غير أن فعالية هذا التوازن تظل مرتبطة بمدى تطور الاجتهاد القضائي، وترسيخ ثقافة الشفافية والتوثيق داخل المؤسسات الصحية، وتعزيز آليات الوقاية والتعويض والتسوية الودية.
ولعل الخلاصة الأساسية التي يمكن التأكيد عليها هي أن المسؤولية الطبية العادلة لا ينبغي أن تجعل الطبيب يخشى ممارسة مهنته، كما لا ينبغي أن تجعل المريض عاجزا عن المطالبة بحقه.
إنها مسؤولية تقوم على التوازن بين الحق في العلاج الآمن وحرية الممارسة الطبية، وبين احترام العلم والالتزام بأخلاقيات المهنة وسيادة القانون.
بقلم : مصطفى باكر
