أرشيف الوسوم: جريدة الأخبار 24

خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ 24 لمنطقة المحيط الهادئ المنعقد في بالي بإندونيسيا (24-26 ماي)، أكد ممثل السنغال ، أمام أعضاء لجنة الـ 24 التابعة للأمم المتحدة، في بالي، على دعمها لمخطط الحكم الذاتي، الذي يظل “الإطار الملائم” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،الذي تقدم بها المغرب في سنة 2007، …

إحالة موظف بالسجن المحلي الأوداية بمراكش على المجلس التأديبي لمعاملة مهينة لنزيل أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تقرر إحالة موظف بالسجن المحلي الأوداية بمراكش على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراء المناسب في حقه وفقا للقانون، على خلفية سوء معاملة تعرض لها سجين. وأوضحت المندوبية العامة، في بلاغ لها …

عبد السلام الصديقي “المحيط : رهان عالمي وحل كوني”، هذا هو عنوان التقرير الاستراتيجي للفترة 2022-2023 الذي أصدره مؤخرا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. العنوان المختار مهم ويعكس تمامًا اهتمامات اللحظة. إذ يخفي المحيط ثروات لا حصر لها يمكن استغلالها لمصلحة البشرية بشرط استخدامها بعقلانية وحمايتها واعتبارها إرثا مشتركا. وسلط التقرير الضوء على الصعوبات المنهجية في إجراء تقييم شامل للإمكانات البحرية العالمية. حيث أظهر التقييم النقدي أن 63% من إجمالي القيمة العالمية لخدمات النظام البيئي مصدرها النظم البيئية البحرية، أي ما يعادل 20.9 تريليون دولار في السنة. يغطي المحيط 71% من سطح الكرة الأرضية، ويولد أكثر من 50% من الأكسجين في العالم، ويمتص سنويا 25% من الكربون من أصل بشري ويمثل 95% من المحيط الحيوي. إن توازنه الذي تعتمد عليه صحته الجيدة، ضروري لبقائنا على قيد الحياة. ومع ذلك، هناك ثلاث تحديات وجودية رئيسية ترسم ملامح التطور المستقبلي للمحيطات: زيادة الاحترار، والظروف البيئية الجديدة وتغيير التنوع البيولوجي البحري. سيؤثر الاحترار العالمي بشكل كبير على كل من المحيطات وحياة الإنسان. حيث سيؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى حدوث فيضانات ساحلية أكثر تواتراً وشدة في المناطق المنخفضة مع تسريع تآكل السواحل. وهكذا، بحلول سنة 2050، يمكن أن يتأثر نصف سكان السواحل على ارتفاعات منخفضة (أقل من 10 أمتار) بارتفاع مستوى سطح البحر، أي أكثر من 300 مليون شخص، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما هو عليه اليوم. وفقًا لسيناريو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بدون التكيف الساحلي، فإن 48% من مساحة اليابسة في العالم، و52% من سكان العالم، و46% من الأصول العالمية معرضة لخطر الفيضانات بحلول عام 2100. وإجمالاً، فإن 68% من المنطقة الساحلية التي ستغمرها الفيضانات في العالم ستكون نتيجة المد والجزر والعواصف، و32% منها سيكون ناتج عن الارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر. بالإضافة إلى تأثيرات الاحترار العالمي المرتبطة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ذات الأصل البشري، فإن المحيطات معرضة لتلوث متعدد المصادر والأشكال، ناتج عن الأنشطة البشرية التي تغير بشكل كبير بيئة المحيطات. يأتي هذا التلوث من النقل البحري والتسرب النفطي. كما يرتبط أيضا بتصريف الغازات السائلة والصلبة ذات المنشأ الحضري والصناعي والزراعي. ويتم نقل هذه النفايات عن طريق الرياح والأمطار والمجاري المائية أو ببساطة يتم إلقاؤها مباشرة في المحيط. فبالنسبة للبلاستيك وحده، تشير التقديرات إلى أن 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية ينتهي بها المطاف في المحيط العالمي كل سنة (2020)، وهو رقم يتضاعف كل عقد (أي 30 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040 أو 50 كلغ من البلاستيك لكل متر من الساحل الدولي). ناهيك عن 8 ملايين طن إضافية وغير متوقعة من النفايات البلاستيكية الناتجة عن وباء كوفيد19 (أقنعة، زجاجات، حقن، إلخ). في سنة 2021، بلغ عدد الأسطول التجاري في العالم ما بين 74500 و100000 سفينة، قامت بنقل 9 مليارات طن من البضائع، أي 90% من التجارة العالمية. ومن المتوقع أن يزداد هذا الأسطول بنسبة 6.4% بحلول عام 2025، حيث ستشهد ناقلات الغاز الطبيعي المسال وعابرات المحيطات أقوى ارتفاع. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، استمر استخراج النفط والغاز من أعماق البحر في التطور: فقد شكل الاستغلال البحري ثلث إنتاج الهيدروكربون العالمي في سنة 2019. بالإضافة إلى ذلك، وفي ضوء التحول الطاقي، فإن الطاقة الريحية البحرية التي ظهرت في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، تواجه الآن منافسة من الطاقة الريحية العائمة، والتي تعيد استخدام العوامات وأنظمة التثبيت لمنصات النفط. في مواجهة هذا التدهور المستمر للنظام الإيكولوجي البحري العالمي، ما الذي يمكن فعله للتوفيق بين مقتضيات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. إنها معادلة صعبة الحل باعتراف محرري التقرير: “حتى عندما يكون هناك وعي حقيقي بالموقف… فإن البدائل تعوزنا. كيف لا تصطاد أسماك ممنوعة من الصيد عندما تضطر لإطعام عائلة؟ كيف لا نبني أو نشتري فوق البحر عندما تكون الحياة هناك أحلى من أي مكان آخر؟ كيف لا نواصل تمدين الساحل عندما يكون الطلب السياحي قويًا جدًا؟ في مواجهة هذه الأسئلة التي تبقى بدون أجوبة وفي ظل عدم وجود حلول سريعة وقابلة للتطبيق ومعقولة ماليًا، فإن التغييرات الضرورية تكافح من أجل تحقيقها “(ص 136). لذلك، من الضروري قلب التصور الحالي في مواجهة الحالة الملحة للمحيطات، إذ لم يعد السؤال هو معرفة “كيفية جني الفوائد من المحيط لصالح البشرية ”، ولكن “كيفية حماية المحيط حتى تتمكن البشرية من البقاء على قيد الحياة”. ومثل هذا التغيير في رؤيتنا للأمور يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات، ويفرض اعتماد نموذج تنموي جديد. في الواقع، يعتمد النموذج التنموي الحالي على الافتراس، أي استخراج موارد طبيعية بقدر يفوق وتيرة تجدد هذه الموارد سنويا. وهكذا، يأتي يوم “التجاوز” بشكل مبكر بقليل في كل سنة. لا يمكن لهذا الضغط الذي فرضته عوامل بشرية إلا أن يزداد في ظل الارتفاع المتوقع في عدد السكان بحلول سنة 2050، ومسار النمو في البلدان المتقدمة (الملوثات الرئيسية على هذا الكوكب) والبلدان النامية (الضحايا الأوائل لتغير المناخ) بالإضافة إلى انضمام المزيد والمزيد من البلدان إلى أنماط حياة الاقتصادات المتقدمة. على نطاق الحكامة الدولية للمحيطات، فإن الخطوة الأولى لصالح هذه العقلنة هي التدبير المشترك الذي سينتج عن الاعتراف القانوني بالمحيط بأكمله كإرث مشترك للإنسانية ومكان لتنفيذ إدارة عالمية لهذه المصلحة المشتركة. في دينامية تغيير هذا المنظور، فإن المغرب وبالنظر إلى امتداد سواحله (3500 كلم) وأهمية منطقته الاقتصادية الخالصة (أكثر من مليون كيلومتر مربع)، مدعو إلى أن يصبح دولة بحرية عظيمة في القرن الواحد والعشرين. وهو بحاجة إلى عكس نموذجه للتصنيع السريع والهائل لأنشطته البحرية لصالح رؤية أكثر توجهاً نحو حماية المحيط والاستخدام المستدام والمتوازن لموارده. وللقيام بذلك، يجب أن يواجه ثلاث تحديات رئيسية: – القيام بثورة في العقليات، من خلال العودة إلى جذوره البحرية، وتثمين تراثها الأثري والتاريخي والثقافي والطبيعي، عبر تطوير المعرفة البحرية منذ سن مبكرة وضمان تطوير وتعزيز العلوم والهندسة البحرية. – تنسيق برنامج وطني يهدف إلى تحسين الحكامة البحرية، وكذلك تحسين التنسيق بين العلم والحكامة، لا سيما في مجال الوقاية من المخاطر (ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرية، والمناخ). – وأخيرا تطوير التعاون الإقليمي والدولي وجعل المغرب فاعلا أساسيا في دبلوماسية المحيطات. أخيرًا، يلاحظ أن هذا التقرير المؤلف من 300 صفحة يحتوي على قدر كبير من المعلومات والاقتراحات. والفصل الأخير المخصص للمغرب، يرسم خارطة طريق حقيقية واستراتيجية لتنمية إمكاناتنا البحرية. ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي لـ 2021. وكعادته لم يخرج عن القاعدة سواء من الناحية المنهجية أو من حيث الحقائق التي تم تحليلها والقطاعات التي تم وضعها تحت المجهر. تم تقديمه في نسختين: نسخة شاملة متاحة حاليًا باللغة العربية فقط؛ ونسخة موجزة من 150 صفحة تعرض المحاور الرئيسية بشكل إجمالي. ويتناول التقرير تتبع أوراش الإصلاح الكبرى على التوالي (المالية العمومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، ومنظومة الاستثمار، والإصلاح الجبائي، وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية)؛ ثانيًا، يتناول التقرير مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية وفق مقاربة قطاعية تشمل القطاعات المالية، وقطاع الصحة، وقطاعات التربية والتكوين والتعليم العالي، والقطاعات الإنتاجية (دعم قطاع السياحة، والتجميع الفلاحي..). وقطاع الثقافة والقطاعات الإدارية والحكامة الترابية والتنمية المجالية. وينتهي التقرير بتحليل متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، والتصاريح الإجبارية بالممتلكات والأصول الخاصة بكبار المسؤولين، وتدقيق الحسابات المالية للأحزاب السياسية. كما نرى، إنها وثيقة غنية، مدروسة بشكل جيد ومزودة بالتحليلات والتوصيات. ولا يقتصر الأمر على ملاحظة الإخفاقات وتسجيل حالات الاختلاس وسوء تدبير المالية العمومية. يصدر المجلس الأحكام والقرارات، ويرفع إلى النيابة العامة القضايا التي يعتبرها قضايا جنائية، ويقدم مقترحات لتشجيع الأطراف المعنية على تحسين حكامتها وتصحيح أوجه القصور فيها. في هذا المقال، سنقتصر فقط على قطاع الصحة الذي كان موضع اهتمام خاص من قبل المجلس الأعلى للحسابات في ضوء السياق الحالي الذي يتسم بتنفيذ مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وفي المقام الأول تعميم التأمين الإجباري عن المرض. فبالنسبة للموارد البشرية التي يدرك الجميع مدى الخصاص الذي يتعين سدّه، مقرونًا بتوزيع جهوي غير متكافئ. وهكذا، على الرغم من أن عدد العاملين بالقطاع (الأطر الطبية والتمريضية وتقنيو الصحة) قد ازداد بشكل طفيف خلال العقد الأخير (2011-2020)، حيث ارتفع من 15.1 عامل صحي سنة 2011 إلى 16.4 عامل صحي لكل 10 آلاف نسمة سنة 2020، فمن الواضح أن هذا التحسن الطفيف يرجع أساسًا إلى زيادة كثافة الأطباء مما أفاد القطاع الخاص. وبالتالي، إذا ارتفعت كثافة الأطباء خلال هذا العقد من 6.1 إلى 7.1 لكل 10 آلاف نسمة، فإن ذلك يرجع إلى زيادة كثافة الأطباء في القطاع الخاص، حيث ارتفعت من 2.5 إلى 3.8 مقابل انخفاض من 3.6 إلى 3.3 في القطاع العام. على أي حال، سواء في القطاع العام أو الخاص، فإن المغرب لا يزال بعيدا عن المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي 44.5 عامل صحي لكل 10 آلاف نسمة. ولتحقيق ذلك، يجب مضاعفة العدد الحالي للأطباء والممرضات وتقنيو الصحة ثلاث مرات. إنها مهمة مستحيلة في الوضع الراهن. وإذا أضفنا إلى ذلك التوزيع غير المتوازن بين الجهات، والذي يتباين من 1 إلى 3، تصبح المعادلة أكثر تعقيدًا. ولكن المعضلة الكبرى تكمن في سياسة الأدوية أو بالأحرى غيابها. فالبيانات التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات مثيرة للاشمئزاز على أقل تقدير. ماذا يقول المجلس؟ 1- يظل نظامنا الصحي دون تأطير قانوني كاف، حيث لم يتم نشر عشرة نصوص تطبيقية نص عليها القانون المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة. 2- تتسم بعض المقتضيات التنظيمية المؤطرة لقطاع الأدوية، بعدم وضوحها، ولاسيما تلك المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية. 3- إطار قانوني يحفز الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي. 4- إطار قانوني لا يشجع على تطوير الأدوية الجنيسة. 5- احتكار بعض الأدوية الأساسية. 6- تسويق بعض الأدوية دون ترخيص مسبق. 7- الضعف وعدم الالتزام ببرامج الرقابة والتفتيش. وقائمة ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات طويلة. لنعد الآن إلى المشكلة التي أثارت عدة تساؤلات وهي سعر بيع الأدوية للعموم والتي هي فقط نتيجة للفوضى والإهمال. في الواقع، يتم تحديد سعر الدواء من خلال ثلاث مكونات: سعر المصنع دون احتساب الرسوم، وهامش ربح تاجر الجملة، وهامش ربح الصيدليات والضريبة على القيمة المضافة. ونذكر أن سعر المصنع بالمغرب تمت مقارنته بمجموعة من الدول بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وفرنسا وبلجيكا وتركيا والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يلاحظ أن هوامش الربح في المغرب تتجاوز بكثير تلك المعمول بها في هذه المجموعة المعيارية. وبالتالي، فإن هوامش الربح التي يحصل عليها تجار الجملة تتراوح بين 11% بالنسبة للأدوية التي تقل تكلفة تصنيعها (دون احتساب الرسوم) عن أو تساوي 588 درهم و2% لبقية الأدوية. من ناحية أخرى، على مستوى الصيدليات، تتراوح هذه الهوامش بين 47% و57% في الحالة الأولى و300 إلى 400 درهم لكل علبة دواء في الحالة الثانية. بشكل عام، أدت المقارنة مع البلدان المعيارية إلى النتائج التالية: في تركيا، تتراوح هوامش الربح لتجار الجملة بين 4% و9% على الأدوية التي يقل سعر المصنع فيها عن أو يساوي 222 درهمًا و2% على الأدوية التي يكون سعرها أعلى من هذا المبلغ. وفي فرنسا، تبلغ هذه الهوامش 6.93% بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها عن أو يساوي 4966 درهمًا بتطبيق حد أقصى قدره 3196 درهمًا و340 درهمًا كحد أدنى. وفيما يتعلق بهوامش ربح الصيدلي، فإن المعدل هو 57% بالنسبة للأدوية التي يقل سعر ها عند خروجها من المصنع عن أو يساوي 166 درهما، وهو المعدل الذي لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا. يضاف إلى ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. فإذا تم إعفاء بعض الأدوية التي تعالج الأمراض المعدية والتي يتجاوز سعرها خروجها من المصنع (دون احتساب الرسوم) 588 درهم، فإن باقي الأدوية تخضع لضريبة بنسبة 7% مقابل 2.1% في فرنسا و4% في إسبانيا و5% في البرتغال. بشكل عام، يخضع 4587 دواءً من إجمالي 7766 للضريبة على القيمة المضافة. يبقى أن نشير إلى أن المعلومات التي جمعناها من مصادر موثوقة وذات مصداقية تختلف عن تلك التي قدمها المجلس الأعلى للحسابات. وبالتالي، فوفقًا لمحاورينا، فإن معدلات هوامش الأرباح الإجمالية للصيدليات هي أربعة مستويات اعتمادًا على سعر الدواء كما يحرره بائع الجملة. بالنسبة للأدوية التي يقل سعرها عن أو يساوي 100 درهم، يكون الهامش 34%؛ والأدوية التي يتراوح سعرها بين 101 و999 درهم يكون الهامش 30%. والأدوية التي يتراوح سعرها بين 1000 و2000 تم تحديد الهامش بسعر ثابت قدره 300 درهم؛ والأدوية التي يفوق سعرها 2000 درهم تم تحديد الهامش بسعر موحد أيضا يبلغ 400 درهم. علاوة على ذلك، يؤكد محاورونا أن الغالبية العظمى من الصيدليات تحقق معدل مبيعات لا يتجاوز في المتوسط ​​مليون درهم، مما يولد هامشًا إجماليًا سنويًا قدره 300 ألف درهم. وهو ما يجعل هامش الربح الصافي ضعيفا جدا بعد خصم تكاليف الموظفين والرسوم الثابتة الأخرى. لذا نرى من المفيد إضافة هذه العناصر إلى النقاش من أجل إصدار أحكام تستند إلى بيانات موضوعية توازن بين جميع المتغيرات. علاوة على ذلك، يفتقر هذا الجدول إلى سعر المصنع الذي يشير إليه المجلس الأعلى للحسابات دون تحديد المبلغ. على أي حال، يجب أن يشجعنا ملف الأدوية هذا على الانخراط في نقاش ديمقراطي يتم إجراؤه بشفافية وهدوء من أجل إلقاء كل الضوء على هذا الموضوع. (ترجمه للعربية عبد العزيز بودرة)