تأسيس التكتل الشعبي بديل سياسي شامل لكل المغاربة

تأسيس التكتل الشعبي بديل سياسي

أعلن كل من محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، وخالد البقالي، الأمين العام لحزب الديمقراطي الوطني، مساء اليوم الخميس، عن تأسيس تنسيق سياسي حزبي جديد يحمل اسم “التكتل الشعبي”. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد بالمقر المركزي لحزب الحركة الشعبية بالرباط، ويهدف هذا التكتل إلى تقديم بديل سياسي شامل يلبي تطلعات جميع المغاربة، متجاوزا التصنيفات السياسية التقليدية.

أهداف التكتل الشعبي
وفقا لكلمة الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية، عدي السباعي، يسعى التكتل لتحقيق 13 هدفا تشمل مختلف المجالات، بما في ذلك:
– الاقتصادية: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
– الاجتماعية: ضمان العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
– السياسية: دعم الديمقراطية وترسيخ الشفافية.
– الثقافية-الفكرية: تعزيز الهوية الثقافية والانفتاح على الأفكار الجديدة.
وتتضمن الأرضية السياسية للتكتل ثوابت الأمة، السلم الاجتماعي، العدالة الاقتصادية، ضمان العدالة المجالية، والتنمية المتوازنة، كما تهدف إلى إصلاح النخب السياسية، محاربة الفساد، تخليق الحياة العامة، والانفتاح على الفاعلين المجتمعيين.

في كلمته، أكد محمد أوزين أن المبادرة تهدف إلى تعزيز القيم النبيلة للفعل السياسي بعيدا عن المنافسات الحزبية، وأوضح أن هذه المبادرة ليست مجرد محطة انتخابية، بل تأتي نتيجة لتلاقي الأفكار وإدراك الواقع السياسي غير المستقر، مؤكدا على أهمية عدم تصنيف الأحزاب بين كبيرة وصغيرة عند الحديث عن خدمة الوطن، مبرزا أن المشروع المجتمعي الحالي يليق بالمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، واختتم كلمته معبرا عن أمله في استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي وتحقيق الحياة الكريمة .

من جانبه، اعتبر خالد البقالي أن اللحظة التاريخية الحالية تمثل استثمارا لجهود النضال السياسي، مؤكدا على أهمية تأسيس ممارسة حزبية جديدة تعزز الثقة وتعيد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، وأوضح أن الوضع الحالي للسياسة الوطنية، الذي يعاني من الفراغ، يستدعي ضرورة تبني مبادرات نوعية تتجاوز الرؤية الحزبية الضيقة، مشددا على أن التكتل يسعى إلى خلق ممارسة سياسية تؤثر بشكل إيجابي على المواطنين.

أما إسحاق شارية، فقد أشار إلى اعتزازه بالمشاركة في جهود مواجهة التدهور السياسي والاجتماعي، معتبرا أن هذه اللحظة تشبه تلك التي شهدتها الحركة الوطنية في سنة 1934، موضحا أن التكتل يأتي في إطار الدفاع عن التعددية والحرية والديمقراطية، لا سيما في ظل الأزمات التي تهدد كرامة المواطن، وحريته وقيمه وهويته الدينية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه السيطرة وعلى أهمية إجراء مراجعة عميقة للمسار الديمقراطي، ورفض كون المغاربة رهائن للمؤسسات المالية الدولية.

القادة الثلاثة
في ختام كلماتهم، شدد القادة الثلاثة على أهمية الدفاع عن الثوابت الوطنية، التصدي لمشاريع الهيمنة، وحماية حقوق الإنسان، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والأحزاب، يمثل “التكتل الشعبي” خطوة جديدة نحو تحقيق الأهداف المنشودة وتلبية تطلعات المواطنين في مغرب يسعى نحو التقدم والازدهار.