اجتماع بين وزارة الصحة والجامعة
عقدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعا مع الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وفقا لبلاغ النقابة الذي صدر يوم الاثنين، تم التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بمستقبل العاملين في القطاع الصحي. يتضمن ذلك الحفاظ على صفة الموظف العمومي، حيث تعهدت الوزارة، خلال الاجتماع الذي عُقد الخميس الماضي، بالدفاع عن مركزية الأجور أمام الجهات الحكومية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحسين وضع المهنيين الصحيين.
زيادة الأجور وتعويضات لمهنيي الصحة
كما تم الاتفاق على زيادة أجور بعض الفئات التي لم تشهد تحسنًا ماديًا في السابق، فضلاً عن رفع قيمة التعويضات الخاصة بالحراسة والإلزامية والمداومة والمسؤولية. وسيتم صرف تعويضات البرامج الصحية لجميع المستحقين في أقرب وقت ممكن، مع الاتفاق على إعداد مرسوم ينظم معايير وكيفيات صرف هذه التعويضات.
تسوية الترقيات المتأخرة لمهنيي الصحة
وأكد البلاغ أيضًا أنه تم البدء في تسوية الملفات المالية للترقيات الداخلية المتأخرة، مما سيكون له أثر إيجابي على العديد من المهنيين. كما اتفقت الوزارة مع النقابة على تحسين شروط الترقي لجميع مهنيي الصحة، مع تقديم مقترحات جديدة بشأن السنوات الاعتبارية لبعض الفئات الأكثر تضررًا.
زيادة الأجور والتأكيد على مطالب المهنيين
أعربت الجامعة الوطنية للصحة في هذا السياق، عن رفضها لأي محاولات للالتفاف على الزيادة العامة في أجور جميع العاملين في القطاع، مستنكرة ما وصفته بالتضليل المتكرر الذي يسعى لتسويق زيادات وهمية، وأكدت الجامعة تمسكها بالزيادة العامة الفعلية في الأجور بما يتماشى مع تطلعات وانتظارات المهنيين المشروعة.
