الحراجة الزراعية رافعة بإفريقيا

شهدت مدينة مكناس، في إطار الدورة 17 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس لمبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية، حيث دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى جعل الحراجة الزراعية محورا أساسيا في السياسات الفلاحية والمناخية للقارة.

الحراجة الزراعية رهان إفريقيا المستقبلي
اعتبر الوزير المغربي أن الحراجة الزراعية تتجاوز كونها تقنية فلاحية، لتصبح رؤية استراتيجية تعكس خصوصية القارة الإفريقية، مشددا على دورها في إعادة تأهيل التربة، وتوفير فرص الشغل، وحماية الموارد المائية، وتحقيق دخل مستدام للفلاحين، وقال البواري: “الحراجة الزراعية ليست مجرد حل، بل هي رهان مستقبلي لإفريقيا ورافعة لتحولها الزراعي والمناخي”.

الطبيعة والفلاحة من أجل تحول مستدام
في سياق متصل، أبرز الوزير أهمية المبادرات الكبرى منها مشروع “الجدار الأخضر العظيم” ومبادرة AFR100، مؤكدا أن الانسجام بين الطبيعة والفلاحة يمكن أن يشكل قوة دافعة لتنمية قروية مستدامة وتحول إقليمي عميق.

نموذج فلاحي إفريقي بثلاثة ركائز
وأشار أن الوصول إلى نموذج فلاحي إفريقي متجدد بحلول 2040 يمر عبر ثلاثة ركائز: أنظمة حراجة زراعية ذكية بيئيا، وعدالة اقتصادية مدعومة بسلاسل قيمة شاملة، وسيادة غذائية نابعة من فلاحة متكيفة مع المناخ ومتصلة بالأسواق، كما نبه إلى ضرورة إشراك الشباب والنساء في هذا التحول، عبر تمكينهم من التكوين، والتكنولوجيا، والتمويل.

الحراجة الزراعية في صلب النقاش المناخي
من جانبه، أكد سيني نافو، الأمين العام للمبادرة، أن اختيار موضوع الحراجة الزراعية هذا السنة يعكس الوعي المتزايد بأهميتها كأداة استراتيجية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي، وقال نافو إن هذه الممارسة تساهم في حماية التنوع البيولوجي وتحسين دخل الفلاحين، إلى جانب قدرتها على امتصاص الكربون، داعيا إلى إدراجها بقوة في النقاشات الدولية المقبلة، خاصة قبل مؤتمر الأطراف “COP30″، الذي نظم تحت شعار “الحراجة الزراعية والصمود المناخي: رؤية إفريقية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة”، شكل منصة رفيعة المستوى جمعت وزراء الفلاحة من مختلف البلدان الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات مالية وتقنية وشركاء التنمية، وكذا باحثين وأكاديميين.

المغرب منصة فلاحية دولية
يأتي هذا اللقاء في إطار المعرض الدولي للفلاحة الذي ينظم هذه السنة تحت الرعاية الملكية السامية، على مساحة 370 ألف متر مربع، ويعرف مشاركة 1500 عارض من 70 دولة، مما يعكس البعد الدولي لهذا الحدث الذي يكرّس المغرب كمنصة محورية للنقاشات الفلاحية الإقليمية والدولية.