الحكومة تصادق على تعويضات

صادقت الحكومة، يوم الخميس 28 غشت الجاري، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539، القاضي
بتعديل المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر بتاريخ 3 ماي 2006، والمتعلق بتحديد تعويضات الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس، قدم هذا المشروع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، من أجل تحفيز الكفاءات التربوية للجهود المبذولة داخل المؤسسات التعليمية العمومية، بما يتماشى مع السياسات الرامية إلى تحسين جودة التعليم ودعم الأداء الإضافي للأطر التعليمية.

تعديل ينسجم مع أهداف الإصلاح التربوي
يأتي هذا التعديل في سياق التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لتعزيز جودة التعليم ومواصلة الجهود الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي والحد من ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، يعكس المشروع الحرص الحكومي على متابعة تنفيذ برامج خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، التي تركز على تفعيل مجالات الحياة المدرسية ودور المؤسسات العمومية في تحسين جودة التعلمات والأنشطة التربوية.

رفع التعويضات عن الحصص لتحفير الأساتذة
يركز مشروع المرسوم الجديد على تعديل مقتضيات المادتين الثانية والخامسة من المرسوم السابق، من أجل تعزيز الحوافز المالية والمهنية لأطر هيئة التدريس يشمل التعديل عنصرين أساسيين:
1_ رفع التعويض المالي عن الساعات الإضافية، تقديرا للجهود المبذولة داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
2_ زيادة الحد الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية بساعتين إضافيتين مقارنة بالإطار السابق، ما يتيح للمعلمين أداء ساعات إضافية بشكل أوسع.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تحفيز الكفاءات والطاقات البشرية داخل قطاع التعليم، وتشجيع الأساتذة على تقديم جهود إضافية، بما يساهم في جودة الخدمات التعليمية وتحسين مستوى التعلمات المقدمة للمتعلمين.

تحفيز الأساتذة لتحسين جودة التعليم
يتجاوز هذا التعديل البعد المالي، ليشكل جزءا من استراتيجية أوسع لتحفيز الاساتذة على المشاركة الفاعلة لرفع جودة التعليم، ومن المتوقع أن يساهم في عدة مجالات، منها:
_زيادة مردودية المدارس العمومية من خلال التغطية الزمنية للمواد الدراسية.
_تحسين معنويات الأساتذة عبر تقدير جهودهم الإضافية.
_الحد من الفجوات التعليمية الناتجة عن نقص الموارد البشرية أو ضغط الحصص.
يعكس القرار أيضا توجه الحكومة نحو سياسة تحفيزية قائمة على المكافأة والاعتراف بالجهود المتميزة، بعيدا عن الاقتصار على الالتزامات الشكلية، لدعم فعالية الإصلاح التربوي والانخراط المهني للأطر التعليمية.

رافعة مستدامة للإصلاح التربوي
يعكس مشروع المرسوم رقم 2.25.539 إرادة الدولة لترسيخ الكفاءات التعليمية وتحسين بيئة العمل بالمؤسسات العمومية، ويكمن التحدي الحقيقي في ضمان استدامة هذه الحوافز وربطها بنتائج ملموسة على صعيد جودة التعلم وتقليص الهدر المدرسي، لضمان تحويل القرار من إجراء إداري إلى رافعة فعلية للإصلاح التربوي، لتحقيق تأثير إيجابي مستدام على المنظومة التعليمية بأكملها.