الداكي يستعرض جهود النيابة العامة

مليكة بوخاري 

بمناسبة انطلاق السنة القضائية 2025، شدد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، على أهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد والجماعات، وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من الجهود لتحسين الأداء، مشيرا إلى النتائج المتميزة التي حققها قضاة النيابة العامة خلال سنة 2024، والتي تعكس الجدية والتفاني في العمل، مما ساهم في ضمان العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب.

جودة عمل النيابة العامة وجهودها
أوضح الداكي أن قضاة النيابة العامة بمحكمة النقض أعدوا مستندات شاملة لجميع القضايا المحكومة، بمعدل يزيد عن 1017 مذكرة لكل محام عام، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد القضايا هذه السنة، مما يستدعي تعزيز جهود المحامين العامين لتحسين جودة العمل وزيادة فعالية النيابة العامة.

محكمة النقض ودور النيابة العامة في ترسيخ العدالة
وأكد الداكي أن المشرع منح محكمة النقض صلاحية النظر في الطعون ضد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة، حيث أبدى القضاة مستوى عال من المسؤولية في إدارة القضايا، وأشار إلى تقديم النيابة العامة لعدد من الطلبات الخاصة، منها 63 طلب تسليم و67 طلب مراجعة، بالإضافة إلى 7 طعون بالنقض و27 طلب إحالة، كما تطرق إلى أنشطة النيابة العامة، حيث تم البت في 154 طلبا للمساعدة القضائية والتعامل مع 1103 شكايات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نتائج إيجابية للنيابة العامة في 2024
أبرز الداكي النشاط الملحوظ للنيابة العامة خلال سنة 2024، تميز بالجدية والتفاني، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية، فقد سجلت النيابات العامة في مختلف أقاليم المملكة 565874 شكاية، أنجز منها 484066، مما يعكس نسبة الإنجاز التي بلغت 88%، وفيما يتعلق بالمحاضر، بلغ عددها 2.324.109، أنجز منها 2.179.746، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 94%، كما تم تسجيل حوالي 1.812.206 محاضر إلكترونية لمخالفات السير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وفيما يخص الاعتقال الاحتياطي، أشار الداكي إلى أن النسبة بلغت 32.56% حتى نهاية دجنبر 2024، مع تسجيل انخفاض ملحوظ مقارنة بالسنة السابقة، مما يعكس الجهود المبذولة لترشيد هذا النوع من الاعتقال، كما عالجت النيابة العامة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، وفتحت 17.822 ملفا بهذا الشأن، وفي مجال التعليم، ساهمت النيابة العامة في إعادة إدماج 71.662 تلميذا، حيث تمثل الفتيات 38% من هذه الأعداد، كما تم رفض 13.762 طلب زواج قاصر، مما يعكس التزام النيابة العامة بحماية حقوق الأطفال، وأشار الداكي أيضًا إلى جهود محاربة الفساد، حيث تم ضبط 61 مشتبها فيهم في قضايا الرشوة، وتم تسجيل 801 قضية في المحاكم الابتدائية المختصة.

التعاون الدولي
بالإضافة إلى ذلك، أكد الداكي على تعزيز التعاون الدولي من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الصديقة وتنظيم دورات تكوينية استفاد منها 911 مشاركا من قضاة وضباط شرطة وممثلين عن إدارات أخرى، واختتم الداكي كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز الموارد البشرية في النيابة العامة، داعيا إلى زيادة عدد القضاة والموظفين المؤهلين لضمان أداء فعال لمهامهم، مع ضرورة الإسراع في تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالعدالة.