السكوري إصلاح مدونة الشغل ضرورية

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على أن إصلاح مدونة الشغل بات خيارا استراتيجيا، معتبرا إياه خطوة ضرورية لمعالجة الإشكاليات البنيوية المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة في المغرب.

إصلاح مدونة الشغل مفتاح للتشغيل
أكد الوزير يونس السكوري أن استمرار تجاهل مراجعة مدونة الشغل، سواء بشكل كلي أو جزئي، من شأنه أن تبقى أزمة البطالة قائمة، قائلا: هذه هي الحقيقة، موضحا أن قرارات التشغيل تظل رهينة بميزان أرباب المقاولات، الذين يراعون في اختياراتهم التوازن بين حاجيات السوق وكلفة اليد العاملة، داعيا إلى ضرورة إدراج خصوصية الأنشطة الاقتصادية وتقلباتها ضمن أولويات إصلاح سوق الشغل.

النمو والتكوين رافعتان للتشغيل
أوضح الوزير يونس السكوري أن المغرب يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية على صعيد النمو الاقتصادي، مبرزا أن السنة الماضية حققت نسبة نمو مشجعة، في حين تشير توقعات سنة 2025 إلى تحقيق معدلات أعلى، مدعومة بانطلاق مشاريع كبرى مرتبطة بالتحضير لتنظيم كأس العالم، والتي من شأنها تحفيز سوق الشغل وخلق فرص جديدة للتشغيل، وأبرز الوزير الدينامية التي تعرفها برامج التكوين المهني، خصوصا عبر مدن المهن والكفاءات والتكوينات قصيرة الأمد، التي تتيح إمكانيات الإدماج المهني لفئات لا تتوفر على شواهد أكاديمية، وفي السياق ذاته، شدد السكوري على أهمية الحوار الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة كآلية استباقية لضمان التوازن الاجتماعي وتفادي الأزمات الاقتصادية.

إصلاح مدونة الشغل لحماية الفئات الهشة
أكد الوزير يونس السكوري أن إصلاح مدونة الشغل ستقوم على أربعة محاور رئيسية، موضحا أن المدونة الحالية، التي تضم نحو 600 مادة، لا يمكن تعديلها بالكامل، غير أن بعض المقتضيات تستوجب مراجعة عاجلة لمعالجة أوجه الحيف الاجتماعي، مشيرا في هذا السياق إلى الوضعية الصعبة لفئة حراس الأمن الخاص، الذين يضطرون للعمل لأكثر من إثنى عشرة ساعة يوميا، أمر تسمح به المدونة الحالية ويستلزم تعديله بشكل فوري، وركز الوزير أن التحديات المستجدة التي فرضها تطور الاقتصاد الرقمي، موضحا أن عددا كبيرا من العاملين عبر المنصات، لاسيما في قطاع التوصيل، يفتقرون للحماية القانونية والضمانات الاجتماعية، ما يفرض توسيع نطاق التشريع ليشمل هذه الفئة ويمكنها من حقوقها الأساسية.

إصلاحات لتمكين النساء بسوق الشغل
اعتبر الوزير أن تمكين النساء في سوق الشغل يقتضي تنفيذ إصلاحين أساسيين: الأول يتمثل في توسيع نطاق العمل الجزئي المرن، والثاني في اعتماد آليات العمل عن بعد، مع ضرورة معالجة الإشكاليات اللوجستيكية والضريبية المرتبطة بهما، منها تكاليف التنقل والعمل من المنزل، واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المرتقبة عبر حوار تشاركي مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات الأكثر تمثيلية، تمهيدا لتعميمها على كافة الأطراف المعنية، لتحديث مدونة الشغل بما يتلائم مع تحولات السوق ومتطلبات المرحلة القادمة.