المحكمة الدستورية تقرر تجريد النائب
أصدرت المحكمة الدستورية يوم الثلاثاء قرارا بتجريد النائب محمد بودريقة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب، جاء هذا القرار بناءا على تقرير معد من مكتب المجلس، الذي أشار إلى غياب بودريقة لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم أي عذر مقبول.
تفاصيل القرار
وأعلنت المحكمة عن شغور المقعد الذي يشغله بودريقة بعد إحالة رئيس مجلس النواب الموضوع، وفقا لأحكام الفصل 61 من الدستور، وأوضحت المحكمة أنه تم إرسال 41 تنبيها عبر مفوض قضائي إلى عنوان سكنه المثبت في بطاقته الوطنية، لإبلاغه بأسباب غيابه المتواصل عن أشغال المجلس، ومع ذلك، لم يتلق المكتب أي رد من بودريقة، حيث أعيدت تلك التنبيهات مع ملاحظة تعذر التبليغ نتيجة إغلاق منزله بشكل متكرر، مما يؤكد غيابه دون مبرر مقبول.
عدم الاستجابة
رغم الجهود المبذولة، لم يتلق المكتب أي رد من بودريقة، إذ أعيدت التنبيهات مع ملاحظة تعذر التبليغ بسبب إغلاق منزله بشكل متكرر. هذا الوضع يؤكد غيابه دون مبرر مقبول، مما أدى إلى اتخاذ القرار النهائي من قبل المحكمة.
الإجراءات اللاحقة
وبعد اتخاذ هذا القرار، تم تجريد بودريقة، الذي كان يمثل الدائرة الانتخابية “الفداء – مرس السلطان”، من عضويته، مما يستدعي دعوة المرشح التالي في لائحة الترشيح المعنية لملء هذا المقعد، وذلك وفقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، إضافة إلى الطرف المعني محمد بودريقة، فضلا عن نشر القرار في الجريدة الرسمية.
