صندوق المقاصة يعيد التحديث لرفع

أطلق صندوق المقاصة، إحدى أعرق المؤسسات العمومية المغربية التي تأسست سنة 1941، طلب عروض وطني مفتوح من أجل إعادة هيكلة إجراءاته الداخلية، ضمن مشروع يهدف إلى تحديث أدلته الإجرائية وتبسيط عملياته، بتكلفة تقديرية بلغت 160 ألف درهم، تأتي هذه المبادرة في إطار التحول المؤسساتي الذي يشهده الصندوق، والذي يسعى إلى مواكبة المتغيرات القانونية والتنظيمية التي عرفها خلال السنوات الأخيرة.

تحديث إجراءات صندوق المقاصة
يُعد صندوق المقاصة، وفقًا للظهير الشريف الصادر عام 1977، الجهة الرسمية المسؤولة عن دعم أسعار بعض المواد الأساسية، على رأسها غاز البوتان والسكر، إلى جانب دعم منشورات الكتب المدرسية وأقنعة الوجه غير الطبية، في إطار سياسة عمومية تهدف إلى تحقيق استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويقوم المشروع الجديد على إعداد دليل إجرائي منظم وحديث، يواكب التطورات التنظيمية الراهنة، ويعزز مبادئ الشفافية والفعالية في إدارة الدعم العمومي والموارد المالية المتنوعة التي يعتمد عليها الصندوق، والتي تشمل إعانات الدولة، ورسوم التحصيل، والقروض، والهبات.

مراحل إعادة هيكلة الإجراءات وتبسيطها
يتضمن دفتر التحملات للمشروع مرحلتين رئيسيتين: الأولى مرحلة التشخيص والتحليل التي تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتشمل تدقيقا شاملا للإجراءات الحالية، وتحليلا لنقاط الضعف والتداخلات، عبر جمع آراء الموظفين من خلال ورش عمل واستبيانات، ورسم خرائط تفصيلية للعمليات، فضلا عن إعداد عشرة تقارير تدقيق مفصلة وخطة عمل ترتب الأولويات، أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة إعادة الصياغة، التي تستند إلى نتائج التشخيص لإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مع توثيق العمليات وتحديد قواعد الإدارة، ودمج الحلول الرقمية وتفسيرها، واقتراح تحسينات تقنية إذا استدعى الأمر، بما يعزز تحكم المؤسسة في العمليات ومرونتها في التنفيذ.

هيكلة تنظيمية ورقابة متعددة للحكامة
يعتمد صندوق المقاصة في هيكليته التنظيمية على ثلاث شعب مركزية: الشعبة الفنية، وشعبة الإدارة والمالية، وشعبة أنظمة المعلومات، إلى جانب خدمتي المراقبة والتدقيق الداخليتين، مما يعكس التزام المؤسسة الراسخ بمبادئ الحكامة الرشيدة والتدبير المحكم. كما يخضع الصندوق لرقابة متعددة المستويات من مؤسسات عليا، أبرزها المجلس الأعلى للحسابات، والمديرية العامة للضرائب، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى المصالح الخارجية، مع حرص مستمر على التواصل الفعال مع القطاعات المستفيدة من الدعم، ترسيخا لمبدأي المحاسبة والشفافية.

الأداء المؤسسي ومواكبة التحول الرقمي
يرتكز صندوق المقاصة من خلال هذا المشروع على تعزيز فعالية أدائه الداخلي، وتوطيد آليات الرقابة وضبط المسؤوليات، إلى جانب تسهيل عمليات التتبع والتدبير المحاسبي. كما يسعى إلى تأهيل المؤسسة لمواجهة تحديات التحول الرقمي واحتضان ممارسات التدبير الحديث، ما يمثل خطوة استراتيجية تُعزز مكانته كمؤسسة عمومية رائدة، تواكب متطلبات العصر وتدعم مسيرة التنمية الوطنية.