فضيحة فيلا فاخرة بمراكش تطيح

تشهد مدينة مراكش تطورات متسارعة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الآونة الأخيرة، بعد أن باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الاستنطاق التفصيلي لرجل أعمال مغربي من أصل فرنسي، تم إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتصوير ضيوف داخل فيلته الخاصة دون علمهم أو موافقتهم، في انتهاك صارخ لخصوصيتهم.

كاميرات خفية داخل فيلا فاخرة
تحولت القضية إلى محور جدل واسع، بعدما كشفت التحقيقات معطيات صادمة عن انتهاك ممنهج للحياة الخاصة. فقد تبين أن المتهم استغل فيلته الفاخرة الكائنة بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش، والتي يعرضها للكراء عبر منصة “Airbnb”، كواجهة لنشاط غير قانوني، في تثبيت كاميرات مراقبة عالية الدقة داخل مرافق خاصة، شملت غرف النوم والاستحمام، بهدف تصوير النزلاء دون علمهم.

كراء فاخر يخفي انتهاكا للخصوصية
كشفت التحقيقات الأولية أن الفيلا المشبوهة كانت تعرض للكراء بمقابل يومي مرتفع ما جعلها وجهة مفضلة لنخبة من الزوار المغاربة والأجانب الباحثين عن إقامة فاخرة ضمن فضاء خاص، غير أن هذه الخصوصية سرعان ما تحولت إلى كابوس، بعد أن تبين أن الضيوف كانوا ضحية توثيق سري للحظاتهم الحميمية، وقد انطلق التحقيق بناءا على شكاية قدمها سياح أجانب ذو الجنسية السويسرية، بعد رصد تصرفات مريبة أثناء إقامتهم بالفيلا، تمثلت في تغييرات غير مفسرة طالت أماكن أغراضهم الشخصية خلال فترات غيابهم، تولدت لدى السياح شكوك قوية بشأن وجود اختراق لخصوصيتهم، ما دفعهم إلى توثيق بعض التحركات المشبوهة بواسطة كاميرات هواتفهم، ثم الإبلاغ عن الأمر إلى مصالح الدرك الملكي، التي استجابت بسرعة، وانتقلت إلى الموقع وشرعت في فتح تحقيق شامل تحت اشراف النيابة العامة المختصة.

كاميرات خفية توثق الإنتهاكات
أسفرت عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الدرك الملكي داخل الفيلا موضوع الشبهات عن ضبط كاميرات مراقبة دقيقة تم إخفاؤها بعناية في زوايا استراتيجية من المسكن، إلى جانب حواسيب محمولة وهواتف نقالة وأقراص صلبة يرجح أنها تتضمن تسجيلات توثق لحظات خاصة لعدد من الزوار السابقين. وقد تم إخضاع هذه المعدات للخبرة التقنية من أجل تحديد حجم الانتهاكات المرتكبة وعدد الضحايا المحتملين، وتشير المعطيات الأولية إلى أن مالك الفيلا أمضى سنوات طويلة في أوروبا، مما يطرح علامات استفهام لهذه الأفعال، خصوصا في ظل الاشتباه في إمكانية تسريب أو ترويج المقاطع المصورة، ولا تقف تداعيات هذه القضية عند حدودها الجنائية، بل تثير مخاوف متزايدة بشأن مدى فعالية الإطار القانوني في حماية خصوصية نزلاء مؤسسات الإيواء السياحي، فضلا عن ما تطرحه من إشكالات عابرة للحدود، تتعلق بحماية البيانات الشخصية للسياح الأجانب، ما قد يفتح الباب أمام تدخلات ديبلوماسية وقانونية على مستوى دولي أوسع.

تحقيقات تقنية بعد فضيحة الفيلا
ويرتقب أن تكشف التحقيقات، خلال الأيام المقبلة، عن معطيات إضافية من شأنها توضيح حجم الانتهاكات المرتكبة داخل الفيلا الفاخرة، خاصة بعد شروع الفرق التقنية في تحليل المحتويات الرقمية التي تم حجزها بعين المكان. وتأتي هذه التطورات في وقت ترتفع فيه أصوات حقوقية تطالب بتشديد الرقابة على مؤسسات الإيواء السياحي الخاصة، وتفعيل آليات المساءلة الزجرية، لضمان حماية صارمة للحياة الخاصة للأفراد، بعيداً عن أي تمييز قائم على الهوية أو الجنسية.