مجلس المستشارين يصادق على مشروع

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 8 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، شكلت هذه المصادقة محطة تشريعية مفصلية في مسار ترسيخ حكامة هذا النظام الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة.

نص تشريعي للحماية الاجتماعية
ينبثق هذا النص التشريعي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وذلك في سياق تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، لا سيما المادة 15 التي تدعو إحداث هيئة موحدة لإدارة أنظمة الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى المادة 18 التي تنص على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بهذه المنظومة.

مستجدات التأمين الإجباري عن المرض
يتضمن المشروع مجموعة من المستجدات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن بين أبرز هذه المستجدات:
_توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتعزيز الشفافية وتحسين مستوى الفعالية.
_إلغاء النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، مع رفع سن الاستفادة إلى 30 سنة بصفتهم من ذوي حقوق المؤمنين.
_تحديد شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الموجه للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
_ضمان استمرارية حقوق المؤمنين العاملين في القطاع العام وأفراد أسرهم.
_تأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان انتقال سلس للخدمات، تمهيداً لإرساء نموذج تكميلي مندمج.
_تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية وبرامج التوعية الصحية ذات الأولوية.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحديث المنظومة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية.

مصادقة لإصلاح التأمين الصحي الإجباري
قطع مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض مسارا تشريعيا غنيا وحواريا، تميز بتفاعل إيجابي وبناء من أعضاء مجلس المستشارين، فقد شهدت أشغال اللجنة المختصة تقديم 77 تعديلا، في حين عرضت 8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة، ما يعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه مختلف الفرقاء البرلمانيين لهذا الورش الإصلاحي الهيكلي، تؤكد هذه المصادقة البرلمانية انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الصحي الإجباري، إصلاح يرتكز على مبادئ الإنصاف وجودة الخدمات والنجاعة في التدبير، من أجل ضمان الكرامة الصحية لكافة المواطنات والمواطنين، وتكريس العدالة الاجتماعية في مجال الولوج إلى الرعاية الصحية.

وزارة الصحة تثمن دعم المستشارين للإصلاح
نوهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جانبها، بالدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس المستشارين في مسار المصادقة على هذا المشروع الإصلاحي، معربة عن شكرها العميق لكافة مكوناته، وعلى وجه الخصوص لأعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، لما أبدوه من انخراط جاد وروح عالية من المسؤولية، ساهمت في إنجاح هذا الورش البنيوي الذي يشكل ركيزة أساسية في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا.