وزير العدل المغربي يوقع اتفاقية قضائية

وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع نظيره وزير العدل العراقي خالد شواني اتفاقية تعاون، تشكّل هذه الاتفاقية منعطفا استراتيجيا في العلاقات القضائية المغربية–العراقية، إذ تتجاوز البُعد القانوني الصرف لتحمل دلالات سياسية وإنسانية عميقة، تعكس التزام البلدين بترسيخ عدالة أكثر إنصافا وإنسانية. فالاتفاقية المتعلقة بنقل المحكومين تتيح للمعتقلين المغاربة العودة إلى وطنهم في إطار قانوني يضمن كرامتهم، وحقهم في صلة الرحم مع أسرهم، فيما تمثل مذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة فرصة للاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في هذا المجال، في أفق بناء مقاربة جديدة توازن بين حفظ الأمن وحماية الحقوق الأساسية.

اتفاقية قضائية برؤية إنسانية
تفتح هذه المبادرة الباب أمام تعاون قضائي أكثر عمقا، قائم على تبادل الخبرات وإرساء شراكات مؤسساتية قادرة على مواجهة تحديات العدالة الحديثة، تترجم في الآن ذاته التوجيهات الملكية السامية المتعلقة برعاية مصالح المغاربة في الخارج، وجعل ملف المعتقلين أولوية إنسانية لا تختزل في الأرقام والإجراءات، بل في مشروع وطني ودبلوماسي يوافق بين مقتضيات القانون وروح العدالة.

عدالة إنسانية عابرة للحدود
يمثل التوقيع على هذه الاتفاقيات نقطة تحول في الدبلوماسية القضائية المغربية، حيث تجمع بين البعد الإنساني والرهان الاستراتيجي لبناء شراكة عملية مع العراق، ليست الخطوة مجرد تسوية قانونية تقنية، بل تؤشر على إرادة سياسية لحماية المغاربة في الخارج وربط السياسة الجنائية بالمبادئ الحقوقية الكونية، بما يمنح التجربة المغربية بعدا دوليا متقدما في مجال العدالة، كما يبرز هذا التعاون عمق الرؤية الإصلاحية للمغرب في مجال السياسة العقابية، إذ يشكل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أرضية خصبة لتبادل الخبرات مع الشركاء الإقليميين، منها العراق، يكتسي هذا الاتفاق تحولا نوعيا في مقاربة العدالة، إذ ينقلها من وظيفة الزجر والعقاب إلى أداة لإعادة الإدماج وصون الكرامة الإنسانية، ليؤسس لعدالة ذات بعد حقوقي تتجاوز حدود النصوص لتترجم إلى التزام سياسي وأخلاقي بحماية حقوق المواطنين، ويجعل من هذه الاتفاقيات مرجعية عملية لإنتاج أثر ملموس في حياة الأفراد والسلم المجتمعي.

عدالة بعدها إنساني
يشكل توقيع المغرب والعراق على اتفاقية نقل المحكومين ومذكرة التفاهم حول العقوبات البديلة محطة مفصلية في مسار العلاقات القضائية بين البلدين، إذ لا تقف عند حدود التعاون القانوني، بل تعكس إرادة سياسية واضحة في إيجاد حلول إنسانية لملفات معقدة تتعلق بمئات المعتقلين المغاربة بالعراق، جسد هذا المسار منذ مارس 2023، وعيا مؤسساتيا بأهمية حماية حقوق المواطن المغربي أينما وجد، وإعطائه فرصة العودة إلى وطنه ضمن مقاربة توازن بين مقتضيات العدالة ومبادئ الكرامة الإنسانية.