وزير العدل المغرب صادق على جميع
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب يواكب التوجهات الدولية في مجال حماية الممتلكات الثقافية، من خلال المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مضيفا أن المملكة أبرمت أيضا اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستردادها.
المملكة تطور التشريع لمحاربة الاتجار الثقافي
أوضح الوزير، خلال افتتاح المؤتمر الدولي المعنون “دور هيئات الجمارك في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية”، عملت المملكة على ملائمة وتطوير التشريع الوطني ليتوافق مع الإطار القانوني الدولي، من أجل مواجهة التحديات الراهنة، كما أكد على حرص قدرات أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وضبط مرتكبيها، والحد من حالات الإفلات من العقاب.
مواجهة الجريمة ضد التراث الثقافي
أكد المتحدث أن المتاجرة بالممتلكات الثقافية تعد من أخطر أشكال الجريمة غير المشروعة التي شهدت تناميا في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة، مشيرا أن هذه الأنشطة تدر أرباحا مالية كبيرة على المتورطين فيها، الذين يستغلون هشاشة الأوضاع في بعض البلدان المتأثرة بالحروب والنزاعات، فضلا عن توظيفهم للتكنولوجيا الحديثة وتشكيلهم لعصابات ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وسجل أن المجتمع الدولي سارع إلى التصدي لهذه الظاهرة عبر اعتماد عدد من الاتفاقيات الدولية، التي وفرت إطارا قانونيا موحدا لتدابير للحماية والتشريعات الوطنية، سواء من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف أو ثنائية أو اتفاقيات نموذجية واسترشادية، كما أشار إلى وجود آليات وأدوات داعمة، من بينها قاعدة بيانات اليونسكو الخاصة بقوانين التراث الثقافي، ومدونة السلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية، والمجلس الدولي للمتاحف، إلى جانب قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة.
حماية التراث صون للذاكرة والهوية
أكد المتحدث أن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها يستوجب ترسيخ قدرات الفاعلين المؤسساتيين وأجهزة إنفاذ القانون، وفي مقدمتها مؤسسة الجمارك، التي تضطلع بدور محوري في التصدي لتهريب القطع الثقافية ومنع انتقالها عبر المنافذ الحدودية بطرق غير قانونية، كما شدد على أهمية دور المؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب مختلف الإدارات المعنية، في تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة، من جهته، اعتبر المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، الدكتور سالم بن محمد المالك، أن حماية الممتلكات الثقافية تمثل صونا لروح الأمة وذاكرتها الجماعية، وحفاظا على ملامحها أمام التحولات المتسارعة، مبرزا أن هذه الممتلكات تحمل رسائل صامتة، تروي تاريخ الشعوب، وتختزن تجاربها وحكمتها، وتظل شاهدة على وجودها رغم تغير الأوطان وتعاقب الأجيال.
خطة دولية لاستعادة التراث المنهوب
أكد المتحدث أن استرجاع الممتلكات الثقافية المنهوبة لا يتحقق إلا بتضافر الجهود وتنسيق الإرادات بين الدول والمؤسسات، في إطار عمل مشترك يتجاوز الحدود، مشبها التعاون الدولي بالسفينة التي تعيد هذه الكنوز إلى أوطانها الأصلية، وأوضح أن التنسيق العاجل بين الدول يشكل المفتاح الأساسي لفتح أبواب الاستعادة، وإغلاق المنافذ أمام المتاجرين بتاريخ الشعوب وهويتها. كما سلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في رصد المزادات وتتبع القطع المسروقة، والبيانات الرقمية في مراقبة السوق السوداء، بما يساهم في تضييق الخناق على شبكات التهريب رغم تشعب مسالكها، واعتبر أن المؤتمر يمثل فضاءا عمليا للفعل والتدريب، وفرصة استراتيجية لبناء جسور التعاون المباشر بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في صياغة خطة عمل متكاملة وواضحة.
الجمارك وحماية التراث الثقافي
يعقد هذا المؤتمر على مدى ستة أيام لمناقشة الدور الحيوي الذي تضطلع به الجمارك في حماية الممتلكات الثقافية، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الإدارات الجمركية والجهات المعنية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب في هذا المجال، يندرج هذا الحدث ضمن جهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، بشراكة مع مكتبة قطر الوطنية، والهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، وبتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات علمية وورشات عمل تناقش المهارات الأساسية لحماية الممتلكات الثقافية، والتقنيات الحديثة التي توظفها الجمارك في هذا المجال، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في التوثيق الرقمي، والتخزين المؤقت للمضبوطات، وإعداد تقارير المصادرة.
