الدريوش تسعرض حصيلة إصلاحات قطاع

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في عرض حكومي يرصد ملامح التحول الاجتماعي داخل القطاع، أن تنزيل الورش الملكي الرامي إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية أطلق دينامية إصلاحية ملموسة، تصدرها الصيادون، لاسيما العاملون في الصيد التقليدي، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة وحاجة إلى الحماية الاجتماعية.

ترسيخ الحماية الاجتماعية

أوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن ورش تعميم التغطية الصحية بلغ مرحلة متقدمة، حيث بات يشمل جميع الصيادين التقليديين المنخرطين في الإطار القانوني بنسبة كاملة، في خطوة تعكس ربطاً أوثق بين التمتع بالحقوق الاجتماعية والاندماج في المنظومة المنظمة للقطاع. كما جرى إقرار إلزامية الانخراط في نظام الضمان الاجتماعي كشرط أساسي للالتحاق بطواقم السفن، بما يعزز الشفافية ويحد من مظاهر الاقتصاد غير المهيكل.

توسيع الحماية لإنعاش الصيد

يمتد هذا التوجه لتعميم التأمين ضد حوادث الشغل، وتوسيع قاعدة المستفيدين لتضم البحارة الموسميين، الذين أضحوا بدورهم مؤهلين للاستفادة من نظام المعاشات، عقب تخفيض ملموس لعتبة الاستحقاق، تظل هذه المكتسبات رهينة بالالتزام بالمساطر القانونية، لاسيما ما يتعلق بالتصريح بالمفرغات عبر قنوات التسويق الرسمية، يهم الحد من أنشطة الاقتصاد غير المهيكل داخل القطاع، قدمت الدريوش في هذا السياق، معطيات تعكس تنامي مكانة الصيد التقليدي، الذي يضم أكثر من 16 ألف قارب ويوفر 52 ألف منصب شغل مباشر، أي ما يناهز ثلثي فرص العمل البحرية، كما سجلت مفرغات هذا النشاط خلال سنة 2025 ارتفاعا من حيث الحجم أو القيمة، وبتحسن ملحوظ في مردودية القارب الواحد، ما يعكس، وفق التقدير الحكومي، نجاعة التدابير المعتمدة لتحفيز الإنتاج وتحسين ظروف العمل.

الصيد البحري رؤية مستقبلية

أكدت المسؤولة ذاتها، في معرض حديثها عن آفاق تطوير القطاع، وأن خارطة الطريق للفترة الممتدة من 2025-2027 ترتكز على تأهيل الرأسمال البشري وحكامة العلاقات المهنية، عبر إرساء نظام تعاقدي متوازن يضمن وضوح الحقوق والواجبات بين البحارة ومجهزي السفن، تشمل هذه الاستراتيجية أيضا تحديث منظومة التكوين، وتقوية قدرات البحث والإنقاذ البحري من خلال تجهيزات حديثة، إلى جانب دعم البنيات التقنية المرتبطة بضمان السلامة وجودة المنتوج، وفي سياق التحديات البيئية، شددت الدريوش على أن تدبير نشاط الصيد أصبح أكثر ارتباطا بالمعطيات العلمية الصادرة عن مؤسسات البحث، في ظل تزايد تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية، ما يفرض تبني مقاربة احترازية قوامها تحقيق التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الاستدامة، أما على صعيد المبادرات الاجتماعية الموجهة للمستهلك، سجلت كاتبة الدولة نجاح برنامج “الحوت بثمن معقول”، الذي عرف توسعا ملحوظا منذ إطلاقه، سواء من حيث الكميات المسوقة أو عدد المدن ونقاط البيع المستفيدة، مع التطلع إلى تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني ما يضمن استقرار الأسعار وتسهيل ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية على مدار السنة.