المجلس الأعلى للسلطة القضائية
خلال فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثلاثين، تم الإعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة “المكتبة القانونية والقضائية”، التي تمثل إضافة مهمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتهدف هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية، حيث تعد بوابة واحدة تضم مجموعة من الوثائق والخدمات الرقمية التي تستفيد منها مجموعة واسعة من المهنيين والباحثين والمواطنين على حد سواء.
بوابة للتوثيق القضائي والثقافة القانونية
جاء الإعلان عن البوابة في إطار جلسة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، حيث يتوقع أن تكون هذه المنصة بمثابة واجهة رئيسية للتوثيق القضائي في المغرب، وقد تم تطويرها لتلبية الطلب المتزايد على النصوص القانونية والفقهية، مما يعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية تعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.
إطلاق الموقع الإلكتروني لتوعية المواطن
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، في السياق ذاته أن إطلاق الموقع الإلكتروني يأتي في إطار استراتيجية المجلس لنشر المعلومة القانونية، باعتبارها أداة أساسية لتوعية المواطن وتحفيز ثقافة القانون، وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في وقت يشهد فيه المغرب تحولات كبيرة، حيث أصبح المواطن عنصرا فاعلا في عملية المعرفة والتشريع.
منصة قانونية مرجعية قابلة للتطوير المستمر
أشار المنتصر بالله إلى أن المنصة ستصبح مرجعا علميا وفكريا موثوقا، توفر مراجع قانونية وفقهية قابلة للتحميل والطباعة، مع التزام المجلس بتطويرها المستمر لتلبية احتياجات المهنيين والباحثين.
“المكتبة القانونية والقضائية” https://bibliotheque.cspj.ma
